البث المباشر
تحدّث نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وعن أسعار الوكالات القضائية التي أصبحت أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن "فارس" أنّ سعر الوكالات القضائية التي تصدر من النقابة أصبح أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة، بعدما كان سعرها سابقاً نحو 10 آلاف ليرة.
وبحسب "فارس" فإنّه "لا هدر لأي ليرة يتم استيفاؤها من أسعار الوكالات"، مبيّناً أنّ المبلغ المستوفى يُوزع بشكلٍ محدّد لتحسين إيرادات النقابة، وذلك وفق الآتي:
- قسم منه يذهب لصندوق التعاون ويُوزع بالتساوي على المحامين.
- قسم لصندوق الإسعاف.
- قسم لخزانة التقاعد.
- قسم لصندوق الفرع.
- إضافةً إلى أسعار الطوابع على الوكالات.
وأضاف "فارس" أنّ "الوكالة القضائية التي تصدر من النقابة تعدّ أهم مستند لذلك تم العمل على تحصينه وحمايته واستيفاء حقه بشكلٍ دقيق"، معتبراً أن هذا العمل حقّق إيراداً جيداً للنقابة.
ورداً على التساؤلات المتعلقة بمجانية التقاضي قال إنّ هذه الوكالات تصدر من نقابة المحامين، والنقابة ليس لها دخل في موضوع التقاضي، مردفاً "الوكالة أهم مصدر دخل للنقابة وكل صناديقها"، مشيراً إلى أنّه "لا يوجد رفع جديد لأسعار الوكالات قريباً، باعتبار أن إيراد النقابة جيد في الوقت الراهن".
اقرأ أيضاً.. نقابة المحامين ترفع وكالات المحامين إلى21 ألفاً و700 ليرة سورية
وكشف "فارس" أنه قريباً جداً سيُطبع كتيب موحّد صادر عن نقابة المحامين، يتضمن أسعار جميع الوكالات (العامة والخاصة والشرعية) مع التعليمات التنفيذية للمندوبين.
الوكالات القضائية المزوّرة
فيما يخص الوكالات القضائية المزوّرة، ذكر "فارس" أن نسبة تزوير الوكالات انخفضت حتى 95% بعد صدور النموذج الجديد للوكالات الصادرة من النقابة، مردفاً أنّها أصبحت مضبوطة في دفتر وبرقم تسلسلي، للقضاء على التزوير بشكلٍ نهائي.
وبالنسبة لأتعاب المحامي، أشار "فارس" إلى أنّه لم يطرأ عليها أي تعديل، إنما هي أمر متروك للمحامي نفسه، فهو يقدّر ويحدّد أتعابه تبعاً للقضية التي يعمل عليها، إذ إن أتعاب كل محامٍ تختلف من محافظة إلى أخرى.
وأشار نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس إلى أنّه من المتوقع عقد مؤتمر النقابة العام بعد شهر رمضان المبارك المقبل، كاشفاً أنّه سيكون هناك زيادة جديدة لراتب المحامين المتقاعدين وستكون مقبولة، وفق تعبيره.
"فائض كبير" في عدد المحامين السوريين
وكانت "نقابة المحامين السوريين" التابعة لـ نظام الأسد قد أصدرت، مطلع شهر كانون الثاني الفائت، عدة قرارات حدّدت بموجبها الرسوم الواجب استيفاؤها عند تنظيم الوكالات القضائية، اعتباراً من بداية العام الحالي 2022.
وقال نقيب المحامين لدى النظام الفراس فارس أنه يوجد "فائض كبير في أعداد المحامين السوريين نسبة إلى فرص العمل الموجودة اليوم"، مشيراً إلى أنّ عدد المحامين الموجودين يبلغ 37 ألف محامٍ.
اقرأ أيضاً: قضاة ومحامون متورطون.. 300 وثيقة سورية مزورة منذ مطلع العام
وأضاف "فارس" أنّه يوجد بين أعداد المحامين حالة من "البطالة المقنّعة"، إذ يُمارس بعض المحامين المسجّلين في النقابة أعمالاً أخرى، وهذا يخالف قانون النقابة، معلناً عن شطب النقابة لأسماء محامين من سجلاتها، نتيجة إثبات ارتكابهم لـ"تجاوزات مخالفة لقانون تنظيم مهنة المحاماة"، على حدِّ تعبيره.
