قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ الحكومة السورية المؤقتة تعمل على تكريس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا، داعية
نشرت الحكومة السورية المؤقتة، وعدة مؤسسات تعمل تحت إدارتها، قراراً يخص عمل نقابة المحامين الأحرار شمالي حلب، بعد أشهر من الخلافات الداخلية في النقابة، لا سيما
تفاجأت لينا 38 عاماً، وهي خريجة كلية الحقوق بجامعة دمشق (تعليم مفتوح) بارتفاع رسوم التسجيل في نقابة المحامين -فرع دمشق- لحدود المليون ليرة، وهو ما يفوق قدرتها المادية في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، ما دفعها لاستدانة المبلغ للانتساب للنقابة
أكدت نقابة المحامين التابعة للنظام في سوريا، ازدياد أعداد المحاميات في عموم سوريا حيث وصلت نسبتهن إلى الثلث حسب إحصائية نشرتها أمس السبت على صفحتها في "فيس بوك".
لم يستطع المحامي علاء المحمد مزاولة مهنة المحاماة في تركيا، لأسباب عدة أهمها أن هذه المهنة محصورة بأبناء البلد فقط، إضافة إلى عوامل اللغة وتعديل الشهادة وغيرها من العوائق، فقرر بناء على ذلك العودة إلى الشمال السوري بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون،
طالبت نقابة المحامين في حلب بتعيين قضاة نيابة داخل أقسام الشرطة لتسريع إنجاز الضبوط والبت فيها لتخفيف مدة التوقيف داخل الأقسام والاطلاع على مجريات التحقيق وعدم التمادي بها.
تحدّث نقيب المحامين لدى النظام السوري الفراس فارس، عن وجود فائض كبير في أعداد المحامين، وعن أسعار الوكالات القضائية التي أصبحت أكثر من 30 ألف ليرة سوريّة..