البث المباشر
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنّ الحكومة السورية المؤقتة تعمل على تكريس سيطرتها على النقابات المهنية وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا، داعية الحكومة إلى إلغاء القرار 29 وعدم التدخل بالقوة في عمل النقابات.
القرار رقم 29
وقالت الشبكة، إنّ وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري، حبوش لاطة أصدر بتاريخ 14 أيار، القرار رقم /29/ القاضي بإلغاء فروع المحامين التابعة لنقابة المحامين الأحرار شمال غربي سوريا التي لا يتحقق فيها شرط النصاب العددي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة /46/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، وهو ألا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن 150 محامياً، على أن ينضم أعضاء الفروع الملغاة إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /46/ من القانون المذكور.
وبناء على ذلك، يتوقف تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة إلى أن يتم قيدهم في الفرع الجديد وتنظيمها من قبله.
وبعد ذلك، أصدر النائب العام التمييزي ومدير إدارة الشرطة العسكرية تعميمات لجميع الدوائر القضائية بوقف التعامل مع المحامين لدى الفروع الملغاة حتى تلتزم بتطبيق قرار وزير العدل /29/ لعام 2024 الذي لم يرد في متنه أي إشارة على أنه قد تم التواصل مع مجلس النقابة لأخذ البيانات التي توضح أي من الفروع ممكن أن ينطبق عليها قرار الإلغاء من عدمه، ومن دون الإشارة كذلك لمصير الدعاوى المسيرة حسب وكالات منظمة سابقاً من تلك الفروع، ما يعني حالة من الإرباك قد تصيب المحاكم نتيجة وصول القرار لها من دون معرفة الفروع التي ينطبق عليها.
ومن جهتها، أصدرت فروع النقابة في جميع المحافظات المتضررة من القرار بياناً دانت فيه قرار وزير العدل رقم /29/ لعام 2024، واعتبرته مخالفاً للقانون، وتدخلاً سافراً بعملها، وخرق لمبدأ الفصل بين السلطات.
"خارج نطاق اختصاص وزير العدل"
وعلى الرغم من أن القرار رقم /29/ لعام 2024، قد يكون في جوهره قرار تنظيمي، فإنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان، استنكرت "التعدي على اختصاص مجلس النقابة، إذ إنَّ إصدار مثل هذه القرارات لا يدخل ضمن نطاق اختصاص وزير العدل".
وبالنظر للمادة /46/ من القانون رقم /30/ لعام 2010، وهو القانون الذي تم اعتماده من نقابة المحامين الأحرار لتنظيم مهنتهم، يلحظ أنها تنص على:
أ- يحدث بقرار من مجلس النقابة فروع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد المحامين الأساتذة والمتمرنين المسجلين في الجدول فيها عن مئة وخمسين محامياً.
ب- وفي حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة في أي محافظة ينضم هؤلاء المحامون إلى الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.
ج- وفي حال وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المحامون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل من هؤلاء المحامين فرع يحدد مقره بقرار من مجلس النقابة.
وبالنظر لهذه المادة بفقراتها يتبين أنَّ اختصاص إنشاء أو إلغاء أو دمج الفروع هو من اختصاص مجلس النقابة الذي يملك هذا الحق حصراً، وبينت الفقرة ب والفقرة ج آلية الدمج أيضاً، ما يجعل قرار وزير العدل رقم /29/ لعام 2024 مشوباً بعيب عدم الاختصاص وهو في غير محله ويعتبر تعدياً على اختصاص مجلس النقابة.
لا تعليق من وزير العدل
وبحسب الشبكة، فإنها تواصلت مع وزارة العدل التابعة للحكومة المؤقتة عبر الإيميل الرسمي للوزارة، وذلك بهدف الحصول على تعليق حول هذا القرار ومبررات إصداره، إلا أنها لم تتلق جواباً حتى لحظة نشر تقريرها الجديد.
وأضافت الشبكة: "نلاحظ أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة قد سبق وحاولت أيضاً التدخل في عمل النقابة بقرارها رقم /308/ الصادر بتاريخ /15/ تشرين الثاني 2023، وها هي وزارة العدل تعيد الكرّة، مما يؤشر على محاولة تكريس سيطرة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية والهيمنة عليها ما يفقدها هويتها ودورها واستقلاليتها، ومحاولة لمصادرة بعض مكتسبات الحراك الشعبي في سوريا لعام 2011، وجعل النقابات أحد الأذرع التنفيذية الإدارية الحكومية والتحكم بقراراتها".
وأوضحت الشبكة، أن القرار /29/ يخالف قرار المؤتمر العام لنقابة المحامين الأحرار رقم /11/ لعام 2022 والقاضي بالحفاظ على رمزية فروع المحافظات وتجاوز شرط العدد المنصوص عليه في قانون تنظيم المهنة رقم /30/ لعام 2010 والذي تم الاتفاق على اعتماده بعد حذف مجموعة من المواد المتعلقة بهيمنة حزب البعث والسلطة التنفيذية على النقابة.
وطالبت الشبكة الحكومة السورية المؤقتة ووزارة العدل باحترام استقلالية النقابات السورية كافة، وبشكل خاص نقابة المحامين، الذين لعبوا دوراً بارزاً في مناصرة الحراك الشعبي والترافع عن مئات الضحايا، كما دانت أي تدخل تعسفي في عمل النقابات.
