البث المباشر
نشرت الحكومة السورية المؤقتة، وعدة مؤسسات تعمل تحت إدارتها، قراراً يخص عمل نقابة المحامين الأحرار شمالي حلب، بعد أشهر من الخلافات الداخلية في النقابة، لا سيما فرع حلب.
وأصدر وزير العدل في الحكومة، قراراً يحمل الرقم 29، نصّ على الآتي:
- يعتبر لاغياً بحكم القانون كل فرع من فروع نقابة المحامين الأحرار لا يتحقق فيه شرط النصاب العددي المحدد في الفقرة الأولى من المادة /46/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010.
- ينضم أعضاء الفروع الملغاة وفق الفقرة الأولى إلى الفرع الذي يتحقق فيه شرط النصاب المحدد في المادة /46/ من القانون المذكور.
- يتوقف تنظيم الوكالات القضائية للمحامين المسجلين في الفروع الملغاة ويصار إلى تنظيمها من قبل الفرع الجديد الذي يتم الانضمام اليه.
الخلاف بين المحامين
وتعيش نقابة المحامين السوريين الأحرار - فرع حلب خلافاً متصاعداً وانقساماً منذ 15 تموز العام الماضي، بسبب رفض قسم من المحامين لنتائج الانتخابات التي أجريت حينذاك، ما دفعهم لتشكيل فرع باسم ريف حلب، وسط اتهامات للحكومة السورية المؤقتة بالتدخل في شؤون المحامين بهدف تعزيز الانقسام في صفوفهم.
وفي 15 من تموز الماضي جرت انتخابات مجلس فرع نقابة المحامين الأحرار بحلب للدورة 12، وجرى اعتماد الأصوات في صناديق مدن اعزاز والباب، وغازي عنتاب التركية، ليفوز برئاسة الفرع حينذاك المحامي عبد الرزاق رزوق، إضافة لعدد من الأعضاء الآخرين، ومنهم المحامي مثنى ناصر، ونادر مطروح، وعبد الجبار منصور.
رفض النتائج وتشكيل موازٍ
رفض عشرات المحامين نتائج الانتخابات التي أجريت في منتصف تموز، ما دفعهم لتشكيل فرع نقابي آخر، باسم فرع نقابة المحامين الأحرار بريف حلب، برئاسة المحامي ياسين هلال، وعضوية عبد الرحمن حاج ديبو، وصالح عبد الله، وفراس نجار وغيرهم.
وعلى إثر ذلك، أرسل وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، حبوش لاطة، كتاباً لنقيب المحامين الأحرار، جاء فيه: "رداً على كتابكم رقم /36/ تاريخ 27 تموز الماضي، الوارد إلينا، نعلمكم أنه لا توجد محافظة باسم ريف حلب، ولا يجوز إحداث فرع لنقابة المحامين بهذا المسمى لكونه يخالف التقسيمات الإدارية والتي يخرج موضوع إحداثها عن نطاق صلاحياتكم القانونية، لذلك يطلب إلغاء القرار المذكور والمتضمن الموافقة على اعتماد فرع ريف حلب لنقابة المحامين، وإلغاء مفاعيله واعتباره كأن لم يكن".
