البث المباشر
أصدرت نقابة المحامين في دمشق، أمس الجمعة، تعميمات رفعت فيها رسوم وكالات المحامين بحيث وصلت إلى 21 ألفاً و700 ليرة سورية.
وبحسب التعميمات التي نشرت صفحة "صاحبة الجلالة" صوراً عنها على حسابها في فيس بوك، يضاف مبلغ قدره 7 آلاف ليرة سورية إلى المبلغ الأولي (21 ألفاً و700 ليرة) يتم دفعه عند تسجيل الدعوى بعد أن كان يتم تحصيلها عند استخراج القرار.
وبذلك يتوجب على المواطن دفع مبلغ إجمالي قدره 28 ألفاً و700 ليرة سورية، كرسم وكالة داخل مناطق سيطرة النظام، مع الحد الأدنى للأتعاب. بينما ارتفعت تكاليف الوكالة الأجنبية إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 20 ألفاً.
كما تضمن التعميم رقم (1634/ص.ن) لعام 2020 تعديل جدول الحد الأدنى للأتعاب الذي يجب تسديده وفق إشعار القيد بإيداع المبلغ بحيث أصبح للدعاوى الشرعية 4 آلاف ليرة سورية وللدعاوى العمالية ألفين وللدعاوى الصلحية وقاضي الفرد العسكري 6 آلاف والدعاوى البدائية المدنية الجزائية والقضاء الإداري 7 آلاف فيما بلغ الحد الأدنى المتوجب تسديده للادعاء الجنائي 8 آلاف ليرة سورية.
اقرأ أيضاً كم جنى نظام الأسد من جوازات السفر هذا العام؟
أما التعميم الذي حمل رقم (1636/ ص.ن) فقد نص على رفع قيمة طابع المرافعة والأتعاب على الوكالة إلى ألفي ليرة بدلًا من ألف و200 ليرة، وقيمة طابع المرافعة (المحمول) ألفي ليرة أيضاً بدلًا من ألف ليرة، وقيمة طابع المرافعة عن كل شخص إضافي بالوكالة ألف ليرة بدلًا من 100 ليرة سورية.
وبحسب مزاعم النقابة، فقد جاءت هذه الزيادات مع تغيير أوراق الوكالات بأوراق غير قابلة للتزوير ومرقمة بشكل دقيق، لزيادة الأموال التي تدخل إلى خزانة التقاعد ولرفع الراتب التقاعدي للمحامين وحصة المحامين السنوية من التعاون والإسعاف.
