البث المباشر
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إن القوانين والتشريعات والقرارات لا يمكنها وقف عمليات التهريب، معتبرا أن آلية الاستيراد المعمول بها أدت غلى انتشار التهريب.
وانتقد الحلاق آلية الاستيراد المعمول بها، مشيرا إلى أنها تسببت برفع التكاليف على الاستيراد النظامي، وأدت إلى انتشار التهريب كحل بديل.
وأضاف خلال حديثه لصحيفة البعث التابعة للنظام، الأحد، أن مكافحة المواد المهربة في الأسواق السورية "أمر شبه مستحيل".
وتابع "عندما ندرس الأسباب بشكل موضوع ونضع لكل بند هدفاً إصلاحياً، نستطيع خلال فترة قصيرة التخفيض منه إلى الحد الأدنى".
ورأى أن المستهلكين يرغبون في شراء المواد المهربة لعدة أسباب من بينها الحصول على منتج أجنبي أو لأنها مادة ممنوع استيرادها.
واعتبر الحلاق أن زيادة حجم المواد الممنوعة من الاستيراد يرجع إلى السعي للمحافظة على القطع الأجنبي المتوفر من "أجل استيراد المواد الأساسية أو رغبة في تصنيعها محلياً."
واستطرد "أصبحنا نجد أنه تتوفر سلع ممنوع استيرادها وتنافس بالسعر بشكل كبير، وبالنظر لأسباب هذه الفوارق تبيّن أن هناك عدة أسباب، أولها قد يكون زيادة النفقات والأعباء والرسوم الجمركية ومتمماتها".
حركة تهريب نشطة
وتنشط عمليات التهريب من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق سيطرة النظام في سوريا بشكل شبه يومي.
وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أكد أن 124 معبراً غير رسمي تمر خلالها عمليات تهريب واسعة بين البلدين، ويواجه "حزب الله" اتهامات مباشرة بالمسؤولية عن هذا الملف من خلال تحالفها مع النظام.
وتدهم دوريات الجمارك التابعة للنظام المستودعات والمحال التجارية في حال وصلت لهم إخبارية بوجود مهربات فيها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، طالب الحلاق خلال اجتماع مع وزير المالية في حكومة النظام السوري أن تجري عمليات دهم الجمارك بمعرفة غرف التجارة، وأن يجري تبليغها بشكل دائم عند دخول الدوريات، وذلك من أجل الوقوف على الحقيقة.
وكان تجار في دمشق طالبوا عبر موقع تلفزيون سوريا، بأن تضبط الدوريات المهربات عبر الحدود وتمنع دخولها إلى الأسواق، لأن معظم المواد المهربة في السوق تدخل عبر الجمارك نفسها عند الحدود، متسائلين عن كيفية دخولها إلى الأسواق لتجار الجملة وبكميات ضخمة.
