صفقة ملك الأردن لإنقاذ الأسد

تشهد المسألة السورية نقلة نوعية في الخريف المقبل، إذا أبدت الإدارة الأميركية تجاوبا مع خطة ملك الأردن عبد الله الثاني التي حملها في زيارته إلى واشنطن مطلع الأسبوع الحالي، وسبق لأوساط إعلامية وسياسية أردنية أن سربت بعض تفاصيلها الشهر الماضي، ووفق ما بات معروفا في الإعلام، فإن عبد الله الثاني اقترح على الرئيس الأميركي جو بايدن تعويم نظام بشار الأسد عبر رفع العقوبات الأميركية، والقيود عن التطبيع الدولي والعربي معه، كي يعود تدريجيا إلى المجتمع الدولي. وحسب ما تسرب من المبادرة الأردنية، فإن رفع العقوبات يتم عن طريق تجميد العمل بقانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري وداعميه، ويفرض عقوبات على النظام وشركات متعاونة معه، ما لم يحاكَم مرتكبو الانتهاكات، ويستهدف أيضًا كيانات روسية وإيرانية تدعم أو تتعاون مع النظام السوري. أما التطبيع فهو يبدأ من بوابة الجامعة العربية. وقد سبق للولايات المتحدة أن أوقفت كثيرا من المحاولات التي جرت عن هذا الطريق، منها تلك التي قامت بها شركات إماراتية بصورة خاصة. وتحدثت أوساط أردنية في عمان عن أن الأردن يحمل على عاتقه إعادة تموضع سوريا في المنطقة، وتحسين علاقاتها مع الدول العربية والأوروبية، وإعادة مقعدها بجامعة الدول العربية. وقالت مصادر إعلامية أردنية "إن ملك الأردن، مهتم بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية"، ونقلت عن مصادر قولها إن عبد الله الثاني قال في لقاءات مع نخبة من المثقفين والإعلاميين والسياسيين قبل شهرين، إنه "على اتصال مباشر بالرئيس السوري بشار الأسد". وأشار إلى أنه "من الضروري عودة سوريا إلى الإقليم والاندماج في مؤسسات العمل العربي المشترك". وحسب ما جاء في الصحافة الأميركية بعد اجتماع ملك الأردن مع الرئيس الأميركي، فإن أطراف الصفقة هي روسيا، الأردن، وإسرائيل، ومن المحتمل انضمام مصر، والعراق، والإمارات. أما مكسب الأردن من هذه الصفقة فهو اقتصادي بحت، لأن الاقتصاد الأردني يعتبر الاقتصاد الثاني الأكثر تضررًا، بعد الاقتصاد السوري من قانون قيصر.

يبقى أن أخطر ما في الأمر هو حضور إيران السياسي والأمني في مفاصل النظام، وسيطرتها على حصة أساسية من قراره السياسي والاقتصادي والأمني

وإلى ذلك فإن إيران تشكل العقبة الأساسية في وجه هذه المبادرة، في حين لم يتم التطرق إلى دور تركيا التي تعد لاعبا أساسيا على الساحة السورية، وبسبب حضورها السياسي والعسكري، لا يمكن لأي مبادرة أن تعرف النجاح من دون إشراك أنقرة. ويبقى أن أخطر ما في الأمر هو حضور إيران السياسي والأمني في مفاصل النظام، وسيطرتها على حصة أساسية من قراره السياسي والاقتصادي والأمني. وكما هو معروف فإن تل أبيب وواشنطن تعارضان ذلك، وتقومان بعمليات عسكرية ضد الميليشيات التابعة لإيران والقواعد العسكرية الخاصة بها، وهذه العمليات تكثفت خلال زيارة الملك عبد الله لواشنطن، ما يعني أن المسافة لا تزال كبيرة، ولكن أمر التفاهم مع إسرائيل والولايات المتحدة غير مستبعد كليا، وهو يتعلق بنوعية الاتفاق النووي الجديد الذي بات ناجزا حسب التصريحات الإيرانية. وإلى الآن تعتبر واشنطن في صورة رسمية إيران قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، وأحد شروط الاتفاق أن تتخلى عن هذا الدور، وهذا هو هدف التحركات الإسرائيلية التي جرت خلال الشهرين الأخيرين، ومنها زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى واشنطن. وحسب ما تسرب من مبادرة ملك الأردن فإنها تتضمن نقطتين مهمتين، الأولى هي أن إسرائيل طرف فيها. والثانية هي أن روسيا هي التي ستتولى مهمة إلزام إيران بها، وأوضحت المصادر الأردنية أن هناك تنسيقًا أردنيًا- روسيًا "عميقًا" حول الملف السوري، على المستوى الأميركي- السوري، وقانون قيصر، وعلى المستوى العربي- العربي، وضرورة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية. وباتفاق روسي- أردني، ستهتم روسيا بتخفيف التأثير الإيراني، بينما سيهتم الأردن بإزالة العوائق عربيًا وأميركيًا، وفقًا للمصادر.