البث المباشر
رفعت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، أسعار الدواء في البلاد، وذلك بعد تحذيرات من أصحاب معامل وشركات الأدوية، بالتوقف عن الإنتاج في حال عدم تعديل سعر الأدوية.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، أمس الخميس، نشرة أسعار الأدوية بعد رفعها، وتضمنت أسعاراً تصل إلى 50 ألف ليرة سورية لبعض أصناف الأدوية، ما يعادل قيمة راتب موظف في مناطق سيطرة النظام.
وتراوحت نسبة رفع أسعار الأدوية بين 30 إلى 40 %، وشملت الزيادة نحو 12 ألف صنف دوائي، وفق اللجنة الفنية العليا للدواء.
ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصدر صيدلاني قوله إن نسب الارتفاع تراوحت بين 40 إلى 50 %، وإن تلك النسب مقسمة لأصحاب المعامل والصيادلة الذين لا تزيد نسبة الزيادة لديهم عن 20 %.
ووفق الأسعار المحددة من قبل اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، فإن الموظف الحكومي قد يحتاج إلى راتبه كاملاً ليتمكن من شراء علبة دواء واحدة.
وكان المجلس العلمي للصناعات الدوائية، قد طالب وزارة الصحة بحكومة النظام، بالتدخل لزيادة أسعار العديد من الزمر الدوائية، بسبب "الصعوبات التي تواجه المعامل وارتفاع أسعار المواد الأولية وسعر الصرف".
وكان نقيب صيادلة سوريا التابعة للنظام، وفاء كيشي، كشفت الأسبوع الماضي أن النقابة رفعت كتاباً منذ ثلاثة أشهر لوزارة الصحة في حكومة الأسد، تضمن توصيف الواقع الدوائي في سوريا، مشيرة إلى أن هناك انقطاعاً في العديد من الزمر الدوائية، وأن قطاع صناعة الأدوية يستنزف رأسماله بسبب الأزمة الاقتصادية.
وفي آذار الماضي، قالت وكالة "رويترز" إن غلاء أسعار الأدوية دفع السوريين بشكل متزايد إلى الطب البديل لعلاج الأمراض اليومية، مع استمرار إلقاء الأزمة الاقتصادية في البلاد وضعف الليرة بظلالها على السوق المحلية.
فمع ارتفاع أسعار العقاقير الطبية والأدوية في الصيدليات يتوافد سكان العاصمة دمشق على محال بيع الأعشاب والبهارات التي تُستخدم في العلاج فيما يسمى الطب البديل.
وتعاني الصيدليات في مناطق سيطرة النظام نقصاً كبيراً في الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، ما دفع الأهالي للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على أدويتهم بأسعار قُدرت بأضعاف الأسعار المحددة من قبل "وزارة الصحة".
