icon
التغطية الحية

سوق هال دمشق: موجة الصقيع رفعت أسعار البندورة

2022.03.28 | 22:04 دمشق

245077555_1939911836188424_8818797016240304693_n.jpg
أحد باعة الخضار في مدينة دمشق (فيس بوك)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أرجعت لجنة تجار سوق الهال في مدينة دمشق سبب ارتفاع سعر البندورة وانخفاض توريدها، إلى موجة الصقيع التي ضربت البلاد مؤخراً.
وقال عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أسامة قزيز لإذاعة "المدينة" المقربة من النظام، إن "توريدات البندورة من سوق الهال إلى مديرية تموين دمشق انخفضت إلى نحو 70 طناً يومياً، بعد أن كانت تصل إلى 300 طن في مثل هذا التوقيت من الأعوام السابقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها حيث وصل سعر مبيع الجملة للكيلو الواحد إلى 3000 ليرة".
ووصل سعر كيلو البندورة في أسواق دمشق إلى 4200 ليرة، مسجّلاً ارتفاعاً غير مسبوق، الأمر الذي أثار موجة استياء في الشارع خاصة مع قدوم شهر رمضان وفقاً للإذاعة.

وأضاف قزيز أن "الأمر لم يقتصر على البندورة فقط وإنما شمل كامل الإنتاج الساحلي في البيوت المحمية مثل الباذنجان والكوسا والخيار والفاصوليا، حيث تدنى الإنتاج إلى 10 في المئة أسبوعياً في الوقت الذي ازدادت فيه تكاليف الإنتاج، مما تسبب بخسارة للفلاح".
وأشار إلى أن "الفلاح قطع الأمل بأن يرى أرزاقاً في هذا الموسم، لأن موجة الصقيع التي أصابت البلاد غير طبيعية، والتي أدت إلى توقف إنتاج بعض النباتات مثل نبات الزهرة وبعض النباتات الربيعية".

 

Capture_18.JPG


وتوقع عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال أن قرار حكومة النظام استيراد 20 ألف طن من البطاطا المصرية "لن يؤدي إلى انخفاض أسعار البطاطا بل يمكن أن يسهم في تثبيتها، لأن بقية الخضار والبدائل تفوق أسعارها سعر كيلو البطاطا الأمر الذي يجعلها مادة أساسية للمواطن لا يستطيع استبدالها، وبالتالي يزيد الطلب عليها".
وأضاف أن "هذا القرار إيجابي من جهة أنه لا يوجد لدينا سوى بقايا البطاطا المحلية ولولا هذه التوريدات لكان سعر الكيلو سيصل إلى 4000 ليرة دون أن يتوفر".

واليوم الإثنين أعلنت حكومة النظام السوري، السماح باستيراد 20 ألف طن بطاطا من مصر للمرة الثانية خلال عام، إثر تعرض المحصول الحالي للتلف نتيجة العوامل الجوية.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تشهد أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.