البث المباشر
تعتزم حكومة الأسد رفع أسعار الإسمنت مجدداً، بعد أن رفعته مرتين خلال العام الحالي.
وكشف مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت التابعة لحكومة الأسد، المثنى السرحاني، أن موضوع زيادة أسعار الإسمنت قيد الدراسة في اللجنة الاقتصادية، لرفع سعره بحيث تكون الشركات رابحة.
وأضاف لصحيفة الوطن الموالية، أنه من المقرر أن يكون هامش الربح 8 بالمئة للمؤسسة وشركاتها، وهو أقل هامش ربح لهذه الصناعة، بحسب وصفه.
وأوضح أن الشركة اجتمعت مع المستثمرين في مجال الإسمنت ودار الحديث حول منحيين، الأول هو استخدام الطاقة البديلة في جزء من خطوط الإنتاج، والمنحى الآخر هو التأهيل والتدريب ونحن كمؤسسة لا نملك كوادر تعليمية مؤهلة نحن اليوم باتجاه زوال هذه الصناعة.
وأشار إلى أن الشركة حالياً تدرس عرضاً للاستثمار تحت بند التشاركية، وذلك يهدف إلى بناء لبنة جديدة في اليد العاملة المهنية لهذه الصناعة التي تتسرب، حيث كان لديها نحو 10 آلاف عامل أما اليوم فلا تملك سوى 4,5 آلاف عامل، والعدد بتناقص مستمر في حال لم نتوجه للتدريب والتأهيل وتطوير هذه الصناعة.
ولفت إلى أن إنتاجية المؤسسة اليوم بحدود 10 آلاف طن يومياً، وبدخول خطوط إنتاج قريباً سيصبح الإنتاج نحو 11 ألف طن من الإسمنت يومياً، وبنهاية العام سوف يصل إلى 11,500 ألف طن يومياً من الإسمنت المعبأ والفرط.
يشار إلى أن حكومة الأسد رفعت أسعار مادة الإسمنت، في نيسان الفائت، ليصل سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك إلى 150 ألف ليرة سورية، والفرط إلى 125 ألف ليرة سورية، بعد أن رفعته في كانون الأول الماضي نحو 80 في المئة.
وكان رئيس نقابة عمال البناء التابعة للنظام إحسان قنايا قد كشف، أن سعر الإسمنت ارتفع 30 ضعفاً خلال العشر سنوات الماضية، في حين ارتفع الحديد 100 ضعف في الفترة نفسها.
