البث المباشر
كشف رئيس "فرع نقابة الصيادلة في دمشق"، حسن ديروان، عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام السوري، لدراسة إمكانية زيادة أسعارها.
وبرر ديروان القرار بأنه جاء حتى لا يكون هناك رفع عام لأسعار الأدوية، حيث سترفع أسعار الأدوية المفقودة، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام.
وقال إن هنالك فقداناً للعديد من الزمر الدوائية في الأسواق، وإن هنالك ازدياداً في فقدان هذه الزمر، مثل بعض الأدوية التي تدخل في علاج القلب، وأيضاً أنواع من أدوية مضادات الالتهاب النوعية منها "مضادات الأخماج الفموية".
سوق سوداء لبيع الأدوية
أضاف ديروان: "نخشى أيضاً أنه عندما تقل بعض أصناف الأدوية في الصيدليات أن يؤدي ذلك إلى سوق سوداء، وبالتالي فإننا دائماً نطلب أن يكون تأمين الدواء سلساً من المستودع إلى الصيدليات".
ودفع غلاء الأدوية السوريين في مناطق سيطرة النظام إلى شراء بعض الأصناف من الأسواق السوداء بدلاً من الصيدليات، ورغم المخاطر الصحية المرتفعة الناجمة عن عدم خضوع هذه الأدوية التي تعرض على البسطات إلى الرقابة الصحية على فعاليتها وصلاحيتها.
وأشار ديروان إلى ضرورة إعادة دراسة أسعار الأدوية التي تكون كلفتها التصنيعية أعلى من تسعيرتها، حتى تباع بسعرها الحقيقي وتتوفر في الصيدليات، وبالتالي تباع للمريض من دون أعباء إضافية عليه.
ولفت إلى أن بعض الصيادلة يشتكون بأنهم لا يستطيعون توفير الدواء، بسبب توزيع بعض الأصناف عليهم على شكل حصص، معتبراً أنه بكل تأكيد الصيدلي ليس مع رفع الأسعار للأدوية، لكن المريض يضطر أحياناً لتأمين الدواء ولو بسعر عال في حال لم يجده في الصيدلية.
ورأى أن رفع بعض الأصناف مقابل تأمينها أفضل من انقطاعها واضطرار المريض لتأمينها بسعر مرتفع عن سعرها الحقيقي أو اضطراره لتأمين دواء مهرب غير مضمون.
مطالبات برفع سعر الأدوية مجدداً
وبدأت معامل الأدوية في مناطق سيطرة النظام السوري، خلال الأشهر الماضية، بالمطالبة مجدداً برفع أسعار الدواء عقب الارتفاع الأخير في صرف الدولار أمام الليرة السورية.
ورفعت معامل الأدوية بالفعل أسعار مختلف الأصناف الدوائية عدة مرات، خلال الفترة الماضية، دون إعلان رسمي عن ذلك.
وتأتي المطالبات الجديدة برفع سعر الأدوية، بعد نحو 10 أشهر على رفع سعرها بين (50- 80 في المئة) رسمياً، وذلك في منتصف كانون الثاني الماضي. والتي سبقتها عملية رفع سعر للأدوية قبل شهر واحد فقط.
