البث المباشر
قال السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد".
وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أوضح يفيموف أنه "بحسب المعطيات المتوفرة حالياً، زاد حجم التجارة الثنائية مع دمشق خلال 11 شهراً من العام الماضي، بنحو ثلاثة أضعاف، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020".
وأضاف أنه "على المستوى الثنائي، تواصل روسيا مساعدة السوريين بعدة طرق في استعادة الاقتصاد، وضمان استقراره وكفاءته في مواجهة أشد الضغوط السياسية والاقتصادية من الخارج".
واعتبر الدبلوماسي الروسي أنه "على الرغم من كل القيود الوبائية والعقوبات، يواصل الاقتصاد السوري تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بمشاركة الشركات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتشغيل مرافق البنية التحتية الحيوية لهذا البلد".
وأشار إلى أن "هناك أمثلة محددة، كإعادة إعمار الجزء المدني من ميناء طرطوس، وتحديث مصنع إنتاج الأسمدة المعدنية في حمص، وترميم عدد من حقول النفط والغاز ومؤسسات المعالجة"، موضحاً أن هذه المشاريع "تعد حافزاً قوياً لتنمية ونمو الاقتصاد السوري ككل، وتساعد على خلق الثقة بين مواطني الدولة في المستقبل والعودة قريباً لحياة طبيعية سلمية".
الاقتصاد السوري يسوده الخراب
وتتناقض تصريحات سفير موسكو في دمشق مع تصريحات سابقة لمبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، الذي قال، على هامش محادثات "أستانا"، في 21 من كانون الأول الماضي، إن "الاقتصاد السوري يسوده الخراب"، موضحاً أن "الأموال اللازمة لإنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا تقدّر بـ 600 إلى 800 مليار دولار".
وأكد لافرنتييف أن حكومة نظام الأسد "استنفدت بعد 11 عاماً من الحرب، معظم مواردها المالية، وسيكون من الصعب جداً تجاوز هذا الوضع، من دون مساعدة فعالة من المجتمع الدولي".
وفي تشرين الأول الماضي، نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية، رانيا أحمد، قولها إن حجم التبادل التجاري مع روسيا يقدر بنحو 185 مليون يورو خلال تسعة أشهر من العام 2021، في حين بلغ التبادل التجاري في العام 2020 63 مليون يورو.
وفي الشهر نفسه، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، أن "التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية"، مشيراً إلى أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجعت التصدير إلى روسيا، دون الإشارة إلى نوعية السلع، وحجم التصدير.
