وزير اقتصاد النظام: الشركات السورية التي تخشى العقوبات يمكنها تغيير اسمها

تاريخ النشر: 14.10.2021 | 07:04 دمشق

آخر تحديث: 14.10.2021 | 10:10 دمشق

إسطنبول - متابعات

قال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، إن "حجم الديون الخارجية على سوريا ليس كبيراً رغم الحرب" دون أن يفصح عن حجم تلك الديون ومصادرها.

وأضاف في مؤتمر صحفي أجراه أمس الأربعاء أن "قانون الاستثمار الجديد يراعي العديد من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية وللإعمار، وهو ضروري لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية ومنحها إعفاءات ومزايا وضمانات مريحة لكل مستثمر".

وزعم الوزير أن حكومة النظام "تعمل حالياً على حماية الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد؛ ونجحت في ذلك".

يمكن للشركات الظهور بغير اسمها الحقيقي!

وفي تعليقه حول مدى تأثير العقوبات على قانون الاستثمار؛ قال الخليل إن "الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي، ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات لأنها لا تتعامل مع الغرب".

وحول العلاقات مع بعض الدول العربية؛ قال إنه "لا يوجد تواصل على المستوى الاقتصادي، مع قطر والسعودية"، وأضاف: "وقعنا عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية".

وأشار الخليل إلى أن "التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية" على حد زعمه.

واعتبر أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجعت التصدير إلى روسيا؛ دون الإشارة إلى نوعية السلع، وحجم التصدير.

قانون الاستثمار الجديد (رقم 18)

وأصدر رئيس النظام بشار الأسد في أيار الماضي قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، وقالت وكالة أنباء النظام سانا إنه "يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة".

وأشار تقرير أعدّه مركز "جسور" للدراسات إلى أن القانون رقم 18 "لم يأتِ بجديد" بل حلّ محل جملة قوانين مبعثرة سابقة، هي المرسوم 8 لعام 2007 والمرسوم 9 للعام نفسه، كذلك لفصول من القوانين رقم 186 عام 2007 وغيرها".

وأضاف التقرير أن القانون حاول أن يُحدد الإعفاءات الضريبية والجمركية بشكل واضح، وألا تُترك للجهات المشرِفة، ولكنه لم يحدد آلية عمل تلك الجهات أو ضمان استجابة الجهات لتنفيذ أحكام القانون، حيث تمثلت أزمة الاستثمار في أوقات سابقة في أن إعطاء الموافقات يكون أسرع للجهات المدعومة من النظام، في حين تواجه الاستثمارات الأخرى عمليات تقييد وتأخير، من أجل دفع المستثمرين لدفع الرشاوى المطلوبة لتسيير أمورهم.