البث المباشر
انعكس قرار رفع سعر المازوت الصناعي والتجاري الصادر عن حكومة نظام الأسد، في الـ 24 من شهر تشرين الأول الماضي، على السلع الغذائية وغير الغذائية في أسواق اللاذقية بشكل سلبي.
وحدد نظام الأسد سعر الليتر الواحد بـ 1700 ليرة سورية، بعد أن كان 650، متحججاً أنه بهذا السعر سيكون متوافراً من دون انقطاع، وهو ادعاء لم يُطبق بعد، إذ إن معاناة أهالي اللاذقية، والتي تتمثل بفقدان المازوت المدعوم مع دخول فصل الشتاء، لم تنتهِ، بل تفاقمت بسبب الغلاء الذي يصفه كثيرون بأنه "غير منطقي".
رفع سعر المازوت وما لحقه من تبعات اقتصادية على الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، دفع بكثيرين إلى خلق مصطلح "قيصر الأسد"، لدحض إدعاءات النظام الرامية إلى لصق الأزمات المعيشية المتتالية "بقانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2019، معتبرين أن "قانون قيصر لا يطبق من الخارج وإنما من الداخل".
ومصطلح "قيصر الأسد" بات يعرف محلياً بأنه "سياسة تهدف إلى تجويع المواطنين وجرهم إلى التطوع في الجيش أو القوات الروسية والإيرانية من أجل تأمين لقمة العيش".
"بورصة" السوق المحلية
بعد أيام قليلة من رفع سعر المازوت، قفزت أسعار المواد الغذائية والخضار بشكل "غير منطقي"، إذ تجاوز سعر كيلو البطاطا الـ 2500 ليرة، والباذنجان 1900 ليرة، في حين ارتفع سعر صحن البيض إلى 16 ألف ليرة.
أبو محمد، موظف في إحدى الدوائر الحكومية قال لموقع تلفزيون سوريا: "أشعر وكأنني أعيش ضمن بورصة محلية، في الصباح اشتريت البيضة الواحدة بـ 475 ليرة، ومساءً اشتريتها بـ 500، والحجة هي أن أسعار المازوت قد ارتفعت".
وأضاف أن قرارات حكومة النظام الأخيرة بشأن المازوت والغاز والسكر "الحر" تؤكد اتفاقها مع التجار والمستوردين على سرقة المواطن، لافتاً إلى أن الحكومة تتبع خطة واحدة، تسحب جميع المواد من الأسواق وتقوم بطرحها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء، وفيما بعد ترفع سعرها "النظامي".
من جانبه ذكر أمجد، وهو طالب جامعي من مدينة جبلة، أنه "بعد رفع سعر المازوت بدأت السرافيس والميكروباصات ببيع مخصصاتها بـ 1500 ليرة لليتر الواحد، مما تسبب بتوقف معظمها عن العمل، ومعها قطع الطريق بين الريف والمدينة".
الفلاحون أكبر المتضررين
من جانبه قال قاسم، وهو فلاح من ريف القرداحة، إن الفلاحين هم أكثر المتضررين بسبب القرارات الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار السماد رُفعت منذ فترة ليست ببعيدة، واليوم رفع سعر المازوت، والأرض تحتاج إلى حراثة في هذا الوقت تمهيداً للموسم الشتوي.
وتابع: "من المعروف أن سعر المحراث غالي الثمن، وفي ريفنا الفقير يُؤجر عادة في الساعة مقابل 35-44 ألف ليرة"، مبيناً أن الأجور ارتفعت وأصبحت أجور المحراث في الساعة الواحدة 75 ألفا وما فوق.
ويضطر أصحاب القطاعات الصناعية والتجارية في مناطق سيطرة النظام إلى الاعتماد على المازوت المستجر من السوق السوداء لتشغيل منشآتهم، إذ يُباع سعر الليتر الواحد منه بأكثر من 4000 ليرة سورية لليتر الواحد، وهو متوفر بكثرة هناك ويغطي متطلبات المعامل والمنشآت الاقتصادية الأخرى.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت نهاية العام 2020، سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة سورية إلى 650 ليرة.
ويشار إلى أن توزيع المازوت الصناعي يتم عبر "تقدّم صاحب المنشأة بطلب إلى شركة المحروقات لتعبئة المازوت، وبعدها تكشف لجنة مشكلة بقرار من المحافظ، وتضم أعضاء من شركة المحروقات، على المنشأة بهدف تحديد المخصصات الشهرية لها".
