شنّت قوات نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، حملةً أمنيّة طالت عدداً مِن المحال التجارية في مدينة درعا واعتقلت أصحابها، بتهمة التعامل بغير الليرة السوريّة.
وقالت مصادر محليّة لـ موقع تلفزيون سوريا إنّ أجهزة النظام الأمنيّة ضبطت العديد مِن السيارات تحمل أموالاً كبيرة تعود لـ شركات صرافة، وذلك بقصد تصريفها وتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.
ضبط 15 مليون ليرة داخل سيّارة
أضافت المصادر أنّ قوات النظام ضبطت أيضاً سيارةً في مدينة درعا، تحمل مبالغ مالية تقدّر بـ15 مليون ليرة سوريّة، وذلك في أثناء عودتها مِن جولة في ريف درعا الشرقي.
وذكرت المصادر فإنّ السيارة تعود لأحد تجّار مدينة درعا، وكان عائداً مِن جولةٍ في ريف درعا الشرقي، حيث يعمل في توزيع المواد الغذائية كبائع جملة، مشيرةً إلى أنّ الجمارك نظّمت بحقه ضبطاً وأحالته إلى القضاء وصادرت الأموال، وفرضت غرامة مالية تقدّر بـ3 أضعاف المبلغ المُصادر.
وحسب صحيفة "الوطن" الموالية فإنّ هذه المبالغ كانت متجهة إلى مدينة درعا، وتعود لإحدى شركات الصرافة المرخّصة للعمل في السوق المحليّة، وقد جرى التحقّق مِن البيانات والمستندات التي أرفقت في القضية، دون تحديد اسم شركة الصرافة.
وكان "مصرف سورية المركزي" قد أصدر، في وقتٍ سابق، تعميماً بخصوص المبالغ المسموح نقلها، وحدّد قيمتها بألّا تزيد عن 5 ملايين، وأنّ المبالغ الضخمة يجري تحويلها عن طريق المصارف والشركات المرخّصة، تحت طائلة المسؤولية تجاه مَن نقل مبالغ كبيرة خارج دائرة المصارف.
يشار إلى أنّ نظام الأسد يُضيّق الخناق على السوريين الذين يتعاملون بغير الليرة السورية، والذين يعملون في تحويل الأموال التي يعتمد قسم كبير مِن المواطنين في الداخل السوري على تلك الأموال المُحولة لهم مِن أقربائهم وعائلاتهم خارج سوريا، لمواجهة الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تشهدها مناطق سيطرة "النظام"، في ظل انهيار مستمر لليرة السورية.