الحوالات المالية الخارجية سلاح جديد لابتزاز سكان دمشق

تاريخ النشر: 07.09.2020 | 18:26 دمشق

آخر تحديث: 07.09.2020 | 18:39 دمشق

دمشق - خاص

تبتز أجهزة أمن النظام سكان العاصمة دمشق ممن تأتيهم حوالات مالية إلى إحدى شركات الصرافة الموجودة في المدينة رغم دخولها إلى سوريا بطرق شرعية.

وقال مدني مهجر من الغوطة الشرقية لقب نفسه "أبو خالد" لأسباب أمنية لـ موقع تلفزيون سوريا إن أبناءه المغتربين يرسلون له أموالا بشكل شهري لإعانته على متطلبات الحياة ودفع الإيجارات في مكان إقامته بالعاصمة دمشق، عبر شركات الصرافة المنتشرة في عدة مناطق إلا أن فرع أمن الدولة استدعاه عدة مرات لسؤاله عن مصدر الأموال وعلاقة أبنائه بفصائل كانت تعمل في الغوطة الشرقية.

ويضيف "أبو خالد" أن فرع أمن الدولة استدعاه ست مرات خلال سنة واحدة لسؤاله عن مصدر الحوالات المالية رغم أن المبالغ المرسلة لا تتجاوز 100 دولار شهريا وفي كل مرة يضطر لدفع مبالغ مالية أضعافها للخروج، بعد تهديده بتهمة تمويل الإرهاب وتحويله إلى المحكمة.

"أبو خالد" ليس المتضرر الوحيد من الحوالات المالية القادمة خاصة من دول الخليج وتركيا، إذ تقول "فاطمة" إنها اضطرت لدفع مبلغ 350 ألف ليرة سورية بعد اعتقال زوجها على إثر حوالة مالية أرسلها قريب لهم من تركيا عبر السوق السوداء، لتقوم أجهزة أمن النظام بمراقبة حركة الأموال والتحويلات، والتدقيق على الأسماء التي ترسل تلك الحوالات من الخارج، ومستلميها داخل دمشق.

وتستغرب "فاطمة" من استمرار نهج النظام بالاعتقالات العشوائية والتعسفية قائلة: "لازمنا ثورة جديدة" خاصة بعد تعرضها للابتزاز بزوجها عدة مرات وتهديدهم بتحويله إلى محكمة الإرهاب بحجة دعمه لفصائل عسكرية كانت في محيط دمشق.

لم يكتف النظام بتهديد الأهالي بالحوالات المالية فقط، بل يقوم عناصره بمضايقة من لديه أقارب في تركيا أو في دول الخليج العربي، فالملاحقة قد تأتي بعد ورود أي اتصال إلى الهاتف الأرضي من رقم خارج سوريا أو كاتصال على تطبيق الواتساب.

واتخذ نظام الأسد خلال الأشهر القليلة الماضية جملة من الإجراءات التي تهدف لزيادة مداخيله وتحكمه في الأسواق، ومنها مراقبة شركات الحوالة المالية، وتجريم من يتسلّم أمواله بغير الليرة السورية، مجبرا السوريين على تسلّم حوالاتهم المالية التي تصل بالدولار وفق القيمة التي حددها البنك المركزي وهي 700 ليرة سورية فقط.