أمهلت "الإدارة الذاتية" شركات ومكاتب الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها، في شمال وشرق سوريا، مدة أسبوعين لإصدار رخص جديدة تتضمن دفع مبالغ مالية كبيرة كمقدم طلب ترخيص يصل قيمته إلى مليون دولار أميركي.
تراوحت آراء خبراء اقتصاديين في مناطق سيطرة النظام السوري، حول قرار مصرف سوريا المركزي بتعويم الليرة السورية، بين الخشية من أن يسهم في رفع أسعار السلع، وبين مخاوف من حدوث تضخم اقتصادي كبير.
منح الأمن العام التابع لـ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مهلة إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى، لأصحاب مكاتب الحوالات لاستخراج موافقات أمنية لهذه المكاتب تحت طائلة الإغلاق للمخالفين في مناطق سيطرتها في قرى وبلدات البصيرة والكسرة والحصان وغيرها بدير
توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق علي كنعان انخفاض معدل الحوالات الخارجية اليومي خلال عيد الأضحى، مقارنة بما كانت عليه خلال عيد الفطر الماضي. إذ جرت العادة أن يرتفع معدل هذه الحوالات في فترات العيد.
يبدو أن الحملات الأمنية والاعتقالات التي شنتها وزارة الداخلية في حكومة النظام لم تنجح في مكافحة انتشار القطع الأجنبي المزور وعلى رأسه الدولار الأميركي، ويعزو مراقبون هذا الفشل إلى ضعف سلطة النظام في ظل وجود ميليشيات تابعة لحلفائه تحتاج للتمويل
أعلن "مصرف سوريا المركزي" عن إغلاق شركة "الأهلية للحوالات المالية الداخلية" المرخصة والعاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد، وذلك "لمخالفة القوانين والضوابط".