البث المباشر
ملخص:
- زعم النظام أن اللاجئين السوريين العائدين يتمتعون بكل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور والقوانين السورية.
- كفلت حكومة النظام الوصول السلس للوثائق الرسمية السورية وتسهل الإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات للمواطنين السوريين الراغبين بالعودة.
- منظمات حقوق الإنسان تؤكد أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية لعودة اللاجئين ويواصل احتجاز العديد من المواطنين السوريين بما في ذلك النساء.
استغل النظام السوري مشاركته في المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف، للترويج "للعودة الآمنة" إلى مناطق سيطرته، بغية زيادة مشاريع التعافي المبكر واستجرار الأموال، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية من أن سوريا "غير آمنة لعودة اللاجئين".
وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري، بسام صباغ، خلال كلمته في المنتدى، إنّ "عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تمثل هدفاً أساسياً للحكومة السورية، وقد بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في هذا الصدد، من بينها إعادة الأمن والاستقرار، واتباع نهج التسويات والمصالحات المحلية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات وتسهيلات من شأنها توفير العودة الكريمة للاجئين السوريين"، بحسب وصفه.
وزعم صباغ أن حكومة النظام "انخرطت مؤخراً في مشاورات مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وقادت إلى اتفاق على ورقة عمل تم الإعلان عنها خلال أعمال الدورة 74 للجنة التنفيذية للمفوضية".
وأضاف: "في هذا الصدد تؤكد سوريا على مواصلة العمل مع المفوضية بشأن تحقيق وصول إنساني أكبر وأوسع نطاقاً ووجود مرن وقابل للتنبؤ للمفوضية، وخاصة في مناطق العودة الرئيسية والنقاط الحدودية، وتعزيز قناة التواصل والتشاور التي يمكن الرجوع إليها بسرعة بشأن كل المسائل المتعلقة بعودة اللاجئين".
"اللاجئ العائد يتمتع بكل الحقوق"
وادعى "صباغ" أنّ "اللاجئ السوري العائد إلى بلاده يتمتع كغيره من السوريين، بكل الحقوق والواجبات التي يكفلها الدستور والقوانين السورية، كما يستفيد العائدون من مراسيم العفو الممنوحة، ولا يتعرضون لأي معاملة تمييزية جراء مغادرتهم لأماكن إقامتهم المعتادة السابقة، أو بسبب طلبهم اللجوء، أو بسبب بقائهم أو إقامتهم في منطقة كانت تخضع سابقاً أو حالياً لسيطرة الجماعات الإرهابية".
وفي سياق إغراء اللاجئين السوريين للعودة، زعم نائب وزير الخارجية، أن حكومة النظام "تكفل لمواطنيها في الخارج، بما في ذلك اللاجئون، الوصول السلس لكل الوثائق الرسمية السورية، والمصادقة على الوثائق المدنية والأكاديمية الممنوحة للاجئين في الخارج، كما تحرص على تبسيط الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات وذلك ضمن عملية تطوير مستمر للبنية القانونية والتشريعية، بما يتسق مع القوانين السورية ذات الصلة".
واعتبر أن "كل ما ذكر آنفاً، لم يحقق النتائج المتوخاة في تسريع وتيرة عودة اللاجئين، وذلك من جراء قيام بعض الدول الغربية بتوظيف هذا الملف الإنساني لأغراض سياسية، ومواصلتها إطلاق تصريحات مضللة تزعم فيها عدم وجود بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم أن تلك الدول هي المتسبب الرئيسي في منع عودة هؤلاء اللاجئين، وذلك بسبب إمعانها في أعمال العدوان المباشر على سوريا..".
ما رأي الشبكات الحقوقية؟
وفي شهر أيلول الماضي، أكد مدير قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بيل فريليك، أن غياب العنف العشوائي في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة لعودة اللاجئين إليها، فالأماكن التي لا يتطاير فيها الرصاص ليست خالية من الخطر.
وقال فريليك إن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء ما تزال تصنف ثماني محافظات سورية على أنها تعاني من مستويات عالية أو مرتفعة بشكل استثنائي من العنف العشوائي، مطالباً بضرورة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي سوري فر من البلاد نحو أوروبا.
وأوضح أن الحكومات التي تسعى بفارغ الصبر للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين، والذي يتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية، لم تدرس بشكل كامل وعادل التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا.
ولفت إلى أن أجهزة النظام الأمنية والميليشيات التابعة لها ما تزال مستمرة في اعتقال واختطاف وتعذيب وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا.
اللاجئ السوري "لن يعود بهذا الواقع"
من جهتها، أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن النظام السوري لم يقدم أي بادرة حسن نية لعودة اللاجئين، وما زال يعتقل قرابة 136 ألف مواطن سوري بينهم قرابة 8473 امرأة.
وما زالت سلطات النظام السوري تمارس انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق المقيمين على أراضيها، وبحسب الشبكة، يتعرض بعض اللاجئين الذين يجبرون على العودة لانتهاكات مشابهة، في ظل غياب بيئة قانونية، مما يسهم في تحكم الأجهزة الأمنية بمصير المقيمين والعائدين.
وشددت الشبكة على أن اللاجئ السوري لن يعود ما دامت انتهاكات "السلطات السورية" مستمرةً، وأن هذه الانتهاكات لن تتوقف مع بقاء الأجهزة الأمنية المستمرة بالنهج ذاته منذ عام 2011، مؤكدة على ضرورة العمل على انتقال سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 مما يؤسس لخلق بيئة قانونية تحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعندما يشعر اللاجئ السوري بالأمن، عندها فقط سوف يعود بشكلٍ طوعي إلى وطنه وبيته.
يذكر أنه في أيلول 2022، دعت منظمات حقوقية دولية، بما فيها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، الأمم المتحدة إلى وقف البرامج التي من الممكن أن "تحفز على العودة المبكرة وغير الآمنة للاجئين السوريين" إلى بلدهم، مؤكدة أن سوريا "غير آمنة للعودة".
