البث المباشر
نشر مركز "جسور للدراسات" تقريراً قال فيه إن الموافقة الأميركية لمرور الكهرباء من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، والسماح بعبور الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا، بمنزلة إجراء جديد في سياق تخفيف العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
وفي 19 آب الجاري أكدت السفيرة الأميركية في بيروت، دورثي شيا، للرئيس اللبناني، ميشال عون، أن واشنطن ستساعد لبنان باستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الأراضي السورية.
كما ستشمل الموافقة الأميركية أيضاً السماح للغاز المصري بالعبور إلى الأردن وسوريا ولبنان، وسيتولى البنك الدولي تمويل نقل الغاز المصري إلى البلدان المذكورة، وإصلاح شبكة الكهرباء بين الأردن وسوريا ولبنان، وتقويتها بالشكل المطلوب.
وأوضح تقرير لمركز "جسور" أن الخطوة الأميركية تبدو بمنزلة إجراء جديد في سياق تخفيف العقوبات على النظام، كما أنها تأتي بعد أقل من شهر على قرار الأردن المنسق مع الجانب الأميركي القاضي بفتح معبر جابر/ نصيب الواصل بين الأراضي السورية والأردنية.
وأضاف أن هذا الإجراء "يحمل في مضامينه إتاحة المجال بشكل جزئي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، التي عرقلتها واشنطن طيلة السنوات الماضية، على اعتبار أن البنك الدولي سيتولى إعادة تأهيل أجزاء من خطوط الغاز وشبكة الكهرباء، كما أن نظام الأسد سيستفيد من الغاز المصري الذي سيتدفق إلى أراضيه، وبأسعار ستكون أرخص نسبياً من باقي المصادر".
وأشار التقرير إلى أنه "من الواضح أن هناك توجهاً أميركياً لإعطاء مكاسب اقتصادية لروسيا في سوريا، لاختبار إمكانية الاعتماد على موسكو في إدارة عملية تغيير سياسي حقيقية داخل نظام الأسد تسهم في تغيير سلوكه تجاه بلدان الجوار، وجزء من عملية التغيير هذه ستكون متعلقة بتقليص النفوذ الإيراني على الأراضي السورية".
ووفق التقرير فإن ذلك "سينعكس، بطبيعة الحال، إيجابياً على كل من الأردن وإسرائيل، وسيسهم في تعزيز الاستراتيجية الأميركية القائمة على تجريد إيران من هوامش المناورة في المنطقة تمهيداً لعقد اتفاق جديد وفق الرؤية الأميركية".
واعتبر المركز أن "السماح بضخ الغاز المصري إلى الأراضي السورية واللبنانية والأردنية، بمنزلة إحياء لمشروع خط الغاز العربي الممتد من منطقة العريش في سيناء المصرية إلى جنوب الأردن مروراً بلبنان وسوريا، وهذا على الأرجح يأتي في سياق مزاحمة المشروع الإيراني المسمى خط الغاز الإسلامي".
وختم "جسور للدراسات" تقريره بالقول إن قرار الولايات المتحدة الأميركية، وما يحمله من مكاسب اقتصادية لكل من بيروت ودمشق، يأتي "في سياق مسار تتضح معالمه بالتدريج، منذ قرار فتح معبر جابر/ نصيب، ثم إزالة طريف الأخرس، عم زوجة رئيس النظام، من على قائمة العقوبات البريطانية، ويهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية على نظام الأسد في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع روسيا، ونقطة التقاء مصالح الأطراف جميعها هو تضييق هامش المناورة الإيرانية وتحجيم طهران".
