تونس تحابي نظام الأسد في اجتماع مجلس الأمن حول السلاح الكيماوي

طالب المندوب التونسي في مجلس الأمن، عادل بن لاغا، بإجراء تحقيق شامل في ادعاءات استخدام المعارضة السورية للأسلحة الكيماوية، في حين رحّب بالتعاون بين نظام الأسد ومنظمة حظر السلاح الكيماوي، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود والحوار بين النظام والمنظمة.

وأكد أن بلاده، التي تشغل مقعداً غير دائم في مجلس الأمن حتى نهاية العام 2021، تدين بلا تحفظ أي استخدام للأسلحة الكيماوية، وكذلك دعمها لأنشطة منظمة حظر السلاح الكيماوي.

وأشار بن لاغا، إلى أنه "يتعين على مجلس الأمن العمل بشكل متحد لإغلاق الملف الخاص بسوريا"، مضيفاً أن "إنهاء الأزمة في سوريا يجب أن يتم من خلال عملية يقودها السوريون وتُحترم فيها سيادة البلاد وسلامة أراضيها".

حديث المندوب التونسي جاء في جلسة لمجلس الأمن، عُقدت أمس، رفضت فيها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن، استخدام روسيا جلسة أممية في الدفاع عن نظام الأسد ومحاولة تبرئته من استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا.

وطلب المندوب الروسي، فاسيلي نيبيزيا، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس هذا الشهر، في بداية الجلسة أن يقدم  المدير السابق لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خوسيه بستاني بإحاطة عن سوريا.

لكن سفراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن اعترضوا وطلبوا إجراء تصويت بشأن السماح لبستاني بإلقاء إفادته، حيث صوّت المجلس (15 دولة) بالأغلبية لصالح منعه.

وصوت أعضاء المجلس، بأغلبية أصوات كل من بلجيكا وألمانيا وإستونيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، لصالح منع البستاني من تقديم إفادته، وامتنعت كل من تونس وإندونيسيا والنيجر والدومينيكان وسانت فنسنت وجزر غرينادين وفييت نام عن التصويت، في مقابل تأييد أصوات كل من روسيا والصين وجنوب أفريقيا، إلا أن السفير الروسي تجاهل قرار المجلس وقرأ الإحاطة خلال الجلسة.

وانتهت فترة ولاية بستاني في آذار عام 2002، بعد اقتراح تقدمت به الولايات المتحدة ووافق عليه 48 دولة عضوا بالمنظمة، بينما رفض الاقتراح 7 دول وتحفظت عليه 43 دولة.

وتحاول روسيا استخدام شهادة أعدها البستاني زعم فيها أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وجدوا أدلة تنفي مسؤولية نظام الأسد عن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

وخلص تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في 8 من نيسان الماضي، إلى أن قوات نظام الأسد، نفذت هجمات كيماوية على بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي في آذار من العام 2017.

وحمّل التقرير، الصادر عن فريق التحقيق الذي أسسته المنظمة عام 2018، للمرة الأولى، نظام الأسد مسؤولية هجوم الأسلحة الكيماوية على بلدة اللطامنة، رغم نفي متكرر من نظام الأسد.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصدرت تقريراً بمناسبة الذكرى السابعة لهجوم النظام بالأسلحة الكيماوية على الغوطتين، وثّقت فيه 222 هجوماً كيماوياً على سوريا منذ أول استخدام موثّق في 23 من كانون الأول 2012 حتى آب 2020، قرابة 98 % منها نفذت على يد قوات نظام الأسد، وقرابة 2 % على يد "تنظيم الدولة".

تونس والثورة السورية

وشكّلت تونس، بعد اندلاع شرارة ثورتها، وثورات الربيع العربي، على يد البوعزيزي، داعماً كبيراً للثورة السورية منذ انطلاقتها، وكان من أبرز المواقف حينها قرار الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، طرد سفير نظام الأسد من تونس، وقطع العلاقات مع النظام، في شباط 2012.

إلا أنه بعد سنوات، بدأ الموقف التونسي يشهد نوعاً من التغيّر، حيث دعت بعض الأحزاب التونسية، أبرزها "الحرة لمشروع تونس" و"الجبهة الشعبية" و"الاتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس" و"نداء تونس"، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع النظام في نيسان من العام 2017.

وزار نوابٌ تونسيون سوريا في آذار من العام 2017، بهدف إعادة العلاقات مع دمشق، والتقاهم الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، عقب عودته، وأعلن أنه "لا مانع جوهرياً لإعادة العلاقات مع نظام الأسد إلى مستواها لطبيعي".

كما مثّل سماح تونس بالسماح لنزول طائرة، تابعة لشركة "أجنحة الشام للطيران" السورية، في رحلة جوية مباشرة، في كانون الأول من العام 2018، من دمشق نحو تونس، بعد انقطاع دام سبع سنوات، مؤشراً على قرب عودة العلاقات بين البلدين.

وفي آذار من العام 2019، وفي إطار التحضير للقمة العربية التي عقدت في تونس، أكدت الخارجية التونسية وجود مساعٍ حقيقية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ورفع التجميد عن عضويتها".

وخلال التنافس على الرئاسة في تونس، بعد وفاة الباجي قائد السبسي، منتصف أيلول من العام 2019، اعتبر عدد من المرشحين أن القرار الذي اتخذه المرزوقي بطرد سفير النظام من ضمن "الأخطاء الكبيرة"، وجاء "إثر اتباع سياسة المحاور".

وبعد فوزه، أعلن الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، أن "قضية إسقاط النظام في سوريا هي شأن سوري داخلي يجب ألا يتدخل به أحد".

اقرأ أيضاً: أول شكوى جنائية ضد نظام الأسد نيابة عن ضحايا الهجوم الكيماو