البث المباشر
وصل سعر لتر البنزين في مناطق سيطرة النظام السوري إلى نحو 5000 ليرة، بعد توقف تزويد محطات الأوكتان 95 بالمادة منذ أسبوع.
ونقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مصادر في شركة "محروقات" أن "بيع الأوكتان الحر في محطات وقود السومرية والجلاء والعباسيين في دمشق، توقف منذ الأربعاء الماضي للمستهلكين بعد توقف تزويدها من قبل محروقات".
وأكد أصحاب محطات خاصة في دمشق وريفها أنهم باتوا يكتشفون نقصاً في المادة المخصصة لهم من دون معرفة الأسباب، وأن هذا النقص بات يبدو جلياً بعد انتهاء عمليات التعبئة وبكميات ليست قليلة.
سعر تنكة البنزين يصل إلى 100 ألف ليرة
وقال مواطنون إن رسائل البنزين أصبحت تتأخر لأكثر من عشرة أيام للسيارات الخاصة وستة أيام للسيارات العامة. وسط صمت مطبق من قبل شركة محروقات وزارة النفط في حكومة النظام السوري.
ووفقاً لما رصدته «الوطن» فإنه بات من الصعب الحصول على لتر بنزين في السوق السوداء داخل العاصمة دمشق، نتيجة تأخر الرسائل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، حيث وصل سعر التنكة إلى 100 ألف ليرة خلال الأيام الماضية.
وروى مسافرون على طريق دمشق حمص اللاذقية أن الأسعار متفاوتة للمادة وتتراوح بين 65 ألف ليرة وصولاً إلى 100 ألف للتنكة الواحدة.
حكومة النظام تزيد مدة انتظار مخصصات البنزين
وفي السياق أعلنت "محروقات" عن زيادة مدة الانتظار لتسلم مخصصات مادة البنزين للسيارات والدراجات النارية، وبالكمية نفسها، إذ حددت مدة تسلم الرسالة التي تتيح الحصول على مخصصات البنزين بـ 10 أيام للسيارات الخاصة، بدلاً من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلاً من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية. مع إبقاء الكمية على حالها (25 لتراً).
بمعنى أن من كان يحصل على 25 لتراً من البنزين خلال سبعة أيام، أصبح الآن يحتاج إلى 10 أيام ليحصل عليها.
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ منتصف الشهر الفائت عاد الازدحام إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام، في ظل فقدان المازوت والبنزين في بعض المحطات.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصل إلى بعضهم في مدينة دمشق رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توفره بالمحطات.
ورفعت حكومة النظام في الـ 11 من كانون الأول الفائت، سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر "البطاقة الذكية"، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة، مبررة ذلك أنه "بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط ولضمان عدم انقطاع المادة أو قلة توفرها".
