تواصل حكومة النظام السوري وإعلامه ابتكار أساليب بعيدة عن خطط الحلول الناجعة لأزماته المتفاقمة، وذلك بهدف التعتيم على فشله في حل تلك الأزمات واحتواء غضب المواطنين السوريين المقيمين في مناطق سيطرته.
تعيش منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام" منذ أكثر من 10 أيام أزمة نقص حاد في مادة البنزين، وسط مخاوف من أصحاب السيارات والآليات من تفاقم الأزمة واحتكار التجار والكازيات للبنزين ورفع أسعاره، دون أن تقدم "حكومة ال
خفّضت شركة "محروقات" التابعة لحكومة النظام السوري، يوم الإثنين، المخصصات المدعومة لبنزين "أوكتان 95" على بطاقات السيارات الخاصة إلى 30 ليتراً أسبوعياً.
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري، سعر البنزين "أوكتان 95" بمقدار 1400 ليرة سورية لليتر الواحد، وهي الزيادة الثانية خلال أقل من شهر.
وصل سعر أقل توصيلة بسيارات الأجرة "التكسي" داخل مدينة دمشق إلى 10 آلاف ليرة سورية، في ظل غياب الرقابة بشكل شبه تام، وبالتزامن مع أزمة محروقات قديمة - متجددة يعاني منها الأهالي في مناطق سيطرة النظام منذ سنوات.
سجلت أجور التكاسي في العاصمة دمشق أرقاماً قياسية بعد رفع أسعار البنزين، حيث أصبحت أقل توصيلة داخل المدينة ولمسافة لا تتجاوز الواحد والنصف كيلومتر 12 ألف ليرة.
بعد أن كانت سوقه السوداء محصورة بالأوتوسترادات الدولية وفي منطقة السومرية بدمشق، بات بيع البنزين مهنة منتشرة يمكن أن تجد بائعيها الذين يرتدون البزات العسكرية في أي مكان بالعاصمة مثل البرامكة أو شارع الثورة أو المزة اتوستراد أو الشيخ سعد، علناً.
بدأت حكومة النظام السوري بتبني سياسة الاستبعاد من الدعم منذ مطلع شهر شباط عام 2022، التي حرمت بموجبها شرائح واسعة من المجتمع السوري في مناطق سيطرة النظام من الحصول على المواد الأساسية بأسعار مخفّضة. فكم وفّرت خلال عام؟