البث المباشر
ضبط فرع الأمن الجنائي في دمشق، شبكة تحتال على السوريين الراغبين في السفر خارج البلاد، عبر تزوير جوازات السفر والفيز والإقامات.
وذكرت وزارة داخلية النظام في بيان لها أنّ "فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على شبكة مؤلفة من ستة أشخاص في محلة التل يعملون ضمن شركة غير مرخصة".
وأوردت الوزارة أسماء أفراد الشبكة، مدعية ضبط 26 جواز سفر واستمارات فيز عمل وإقامات مزورة في مكتبهم، ومبلغا ماليا قدره 73 مليون ليرة سورية.
وأشارت إلى ضبط 6 جوازات سفر مزيفة، وبتدقيقها لدى إدارة الهجرة والجوازات تبين أنه لا يوجد قيود لها، مضيفة أنه وبالتحقيق مع المقبوض عليهم "اعترفوا بإقدامهم على النصب والاحتيال على المواطنين بحجة تسفيرهم خارج القطر وتأمين فرص عمل لهم وإعطائهم فيز سفر وإقامات مزورة".
من أجل التوسع.. النظام نفسه يعتمد على التزوير
وظهر عمل المكاتب غير المرخصة في سوريا كشكل من أشكال "الشبكات" التي تكون على تواصل مباشر مع مكاتب تابعة لها في الدول المجاورة؛ ومهمة هذه المكاتب استخراج جوازات السفر أو الأوراق الرسمية أو حتى تبديل العملة وشراء العملات الأجنبية في مناطق سيطرة النظام.
والجدير بالذكر أن هذه "المافيات" مدعومة من شخصيات بارزة (ضباط في وزارة الداخلية) في مناطق سيطرة النظام، يسهلون عملهم المخالف للقانون –في معظمه- مقابل نسبة جيدة عن كل معاملة يتم استخراجها من الدوائر الحكومية لا تقل عن مئة دولار للمعاملة الواحدة وقد تصل إلى 500 دولار، كما يتبع لهم محامون من ذوي الحنكة والخبرة بكيفية الالتفاف على القانون نأياً للخطر والملاحقة القانونية.
وعلى الرغم من الأخبار التي تنشرها مؤسسات النظام حول تطبيق القانون، فإن تقارير إعلامية وحقوقية عدّة تتحدث عن اعتماد النظام نفسه على تزوير الوثائق للاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.
ويسعى النظام وحلفاؤه إلى توسيع انتشارهم في سوريا من خلال تزوير صكوك ووثائق الأملاك العقارية، بغية السطو على أملاك النازحين والمهجرين ومعارضي النظام في الخارج.
ويلعب تهميش دور السلطة القضائية وتواطؤ موظفي النظام مع المزورين دوراً رئيسياً في تعاظم هذا الأمر، مع انتشار مكاتب المزورين بشكل لافت في السنوات الأخيرة، في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وبشكل خاص في محافظتي دمشق وحلب.
