البث المباشر
اعتبر عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" محمد الحلاق أن حكومة النظام السوري تتسبب في ارتفاع وفوضى الأسعار، مبيناً أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار في الأسواق والفوضى في التسعير يعود إلى هوامش الربح الموضوعة.
وقال الحلاق لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إنه "من غير المقبول أن يكون هامش الربح لمن يعمل في الشعلان نفسه لمن يعمل في المزه أو في الميدان وفي المخالفات والكلفة تختلف بين المتاجر وثمن المحال والتجهيزات مختلفة".
وأضاف أن "الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار، أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج".
لجنة التسعير اختراع سوري فقط وأسعارها على الورق
وبحسب الحلاق فإنه "لا يوجد شيء اسمه تسعير في الأسواق العالمية ولا شيء اسمه هامش ربح، نحن في سوريا نخترع الدولاب من جديد، ونحن نقوم بالتسعير على الورق فقط، ندرس لكل مستورد الأرقام الذي قدمها ونوافق عليها، وهذا النوع من العمل غير معمول به في دول العالم".
واعتبر أن "ما يسمى لجنة التسعير مستحدثة في سوريا، ولا يوجد هذا الشيء في جميع دول العالم". مضيفاً أنه "إذا أرادت الحكومة تخفيض الأسعار فعليها إلغاء التسعير، وإلغاء لجنة وضع الأسعار، وعندها ستنخفض الأسعار".
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دمشق
وكانت أسعار المواد الغذائية قد قفزت بنسبة 30 في المئة منذ مطلع شهر آب الجاري، وذلك بعد رفع حكومة النظام سعر البنزين بنسبة 130 في المئة.
وبحسب تصريح سابق لرئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق ماهر الأزعط فإن "أغلبية التجار رفعوا الأسعار وفقاً لمزاجيتهم وليس بنسبة محددة، وحجتهم أن سعر البنزين ارتفع، علماً أن أسعار المواد الموجودة لديهم ما زالت على التسعيرة القديمة واعتمادهم على البنزين يقتصر على النقل فقط".
كم تبلغ كلفة معيشة الأسرة في سوريا شهرياً؟
وقبل أيام، كشف الخبير الاقتصادي علي الأحمد، أن كلفة المعيشة في سوريا بالنسبة إلى العائلة متوسطة العدد أصبحت أكثر من مليوني ليرة شهرياً للطعام والشراب فقط. مضيفاً أن "الشرائح التي تحتاج إلى الدعم ازدادت بسبب الصعوبات المعيشة، ما أدى إلى انهيار بالقدرة الشرائية للمواطنين".
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
