البث المباشر
تأخر ورود رسائل تسليم المواد التموينية للمواطنين في محافظة حماة مع قرب انتهاء مدة الأشهر الثلاثة لتسليمها، حيث لم تتجاوز نسبة توزيع السكر والرز إلى الآن 43 في المئة.
ونقلت صحيفة (الوطن) الموالية عن العديد من المواطنين الذين راجعوا الصالات التي اعتمدوها كمراكز للحصول على موادهم، للسؤال عن سبب تأخر الرسائل، وعن مصير مخصصاتهم في حال انتهى هذا الشهر ولم تردهم الرسائل المنتظرة، قالوا "إنهم لم يلقوا جواباً من هذه المراكز سوى مطالبتهم بإلغاء طلبات الشاي لتصلهم الرسائل".
وقال بعضهم "رغم إلغائنا الشاي لم تصلنا رسائل حتى اليوم، ولما راجعنا الصالات طلبوا منا إلغاء السكر أيضاً". وعبروا عن خشيتهم من أن تضيع عليهم مخصصاتهم، حيث شارف الشهر على الانتهاء، وبانتهائه تنتهي الأشهر الثلاثة مدة (استلام المخصصات التموينية).
وكشفت الصحيفة أنها "استطاعت الحصول على معلومات موثقة من عدة مصادر خاصة، تفيد بأن نسبة توزيع السكر والرز لم تتجاوز حتى اليوم 43 في المئة على مستوى محافظة حماة".
وعزت المصادر تدني نسبة التوزيع إلى "الإرباكات التي حدثت خلال أزمة المحروقات الأخيرة، التي أدت إلى عدم توافر المازوت اللازم للسيارات الناقلة للمواد من مرفأ طرطوس إلى مستودعات السورية للتجارة بحماة، لتعبئتها بأكياس ومن ثم نقلها للصالات".
يشار إلى أنه غالباً ما يتأخر توزيع المواد التموينية الأساسية في صالات السورية للتجارة التابعة للنظام، أو لا تكون متوفرة، أو أن الرسائل المتعلقة بتسلم المخصصات لا تصل للمواطنين الذين يشتكون باستمرار من تأخر وصولها، أو عدم وصولها أصلاً، وسط تخبط حكومة النظام في إطلاق تبريرات متناقضة.
ففي تصريح سابق لمدير فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة رياض زيود، قال "إن عدم وصول الرسائل للمواطنين ليس من مسؤولية المؤسسة، ومن لم ترده رسالة فقد خسر مخصصاته".
وفي آذار الماضي برر المدير العام للمؤسسة أحمد نجم عدم وصول رسائل تسلّم المواد التموينية المقننة أو تأخرها، بـ "ضعف تغطية الجوالات، وانقطاع الكهرباء". وقال مدير السورية للتجارة في ريف دمشق محمد باسل طحان "إن مسؤولية عدم وصول الرسائل تقع على عاتق شركة الإدارة الإلكترونية.
وأحياناً تبرر حكومة النظام تأخر توزيع المواد التموينية عن طريق البطاقة الإلكترونية بأن الصالات مشغولة بعمليات الجرد السنوي.
