البث المباشر
كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، عن تفاصيل استراتيجية "خطوة مقابل خطوة" بين الأطراف السورية المعنية، والتي رأى أنها تهدف إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
وقال "بيدرسن"، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن خطوات الاستراتيجية لم تكتمل بعد لكونه لا يزال في مرحلة "العصف الفكري، لكنها قد تشمل (ملفات) المعتقلين والمختطفين والمفقودين، المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والبناء على التقدم المحرز من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن 2585".
وستطرح الاستراتيجية أيضاً "شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي انهارت بعد أكثر من عقد من الحرب والنزاع، والفساد، وسوء الإدارة، وترسيخ الهدوء في عموم سوريا وتحقيق الاستقرار، وفي الوقت ذاته التعاون في مكافحة الإرهاب، ثم يلي ذلك ما أطلق عليه القضايا الدبلوماسية".
وأضاف المبعوث الأممي أن "هناك سلة من الأمور، وفي حال تحركنا فيها، سينعكس ذلك على حياة السوريين. والأمل في أن نقيم بعض الثقة للعمل على تنفيذ القرار 2254".
دعم دولي لاستراتيجية "خطوة مقابل خطوة"
وحول دعم الأطراف الدولية لاستراتيجيته، ذكر "بيدرسن" أن أميركا وروسيا مستعدتان للانخراط بمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، و"تحديد ما إذا كان ممكناً تقديم بعض الأفكار للتحرك بشكل جماعي ومواز في بعض الخطوات".
وتابع أن الوزراء الأوروبيين أبدوا استعدادهم أيضاً للانخراط، لكن "تحت سقف الشروط الثلاثة، لا للمساهمة بالإعمار، لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع قبل تحقيق تقدم سياسي".
وحول أوائل الخطوات التي سيتم العمل عليها، قال: "في هذه المرحلة سيكون من الخطأ التحدث علناً لأننا لا نزال في مرحلة العصف الفكري. سأقوم بجولات إضافية من المشاورات وسأتابع المناقشات مع دمشق وهيئة التفاوض المعارضة".
وفي سؤال حول أن استراتيجيته ليست جزءاً من مهمته لتطبيق 2254، أجاب: "هناك سوء فهم جدي. الأمور المطروحة هي جزء من القرار 2254. القضايا التي ذكرتها هي جزء أساسي من القرار"، معرباً عن سعادته بعد حصوله على "دعم صلب" من مجلس الأمن الذي أقر 2254.
أميركا تخلت عن سياسة تغيير النظام
وخلال حديثه وافق "بيدرسن" على سؤال طُرح عليه يستفسر عن دوافع أميركا وراء السماح بالمبادرة الجديدة "خطوة مقابل خطوة"، وإذا ما كان السبب بأنها تخلت عن سياسة تغيير النظام بل تريد تغيير سلوكه، إذ قال: "هذا ما أسمعه أيضاً، إنني أسمع الشيء نفسه حقاً".
وحول دور "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) في مسار جنيف، قال إنها ليست جزءاً منه "لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد - قسد) لم تعدّ جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع".
وبحسب المبعوث الأممي، فمن المتوقع أن تُعقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل، تعقبها جلسات في كل شهر، معتبراً أن أي تقدم في المسار الدستوري "سينعكس إيجاباً على خطة خطوة مقابل خطوة وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية".
تأثيرات الأزمة الأوكرانية على الملف السوري
وأشار المبعوث إلى أن الأزمة الأوكرانية، والتوتر القائم بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، ستعقد الأمور التي يعمل عليها.
وبيّن أنه "في حال لم تحل الأزمة في أوروبا دبلوماسياً، ستترك أثراً بمعنى أو بآخر، ليس فقط على الملف السوري بل على ملفات أخرى أيضاً".
وبعد 6 جولات، فشلت اجتماعات اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم يذكر في كتابة دستور جديد لسوريا، وذلك بسبب تعنت نظام الأسد، كان آخرها في تشرين الأول الماضي في جنيف.
