البث المباشر
أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر، اليوم الإثنين، بأنها شاركت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، جميع بيانات الضحايا التي وثقّتها طوال السنوات الفائتة، وأنها دعمت عملها في مسألة تحليل ضحايا النزاع في سوريا، نظراً لمكانتها وأهمية دورها في لفت الانتباه الدولي لقضية القتل في سوريا.
وقال مدير الشبكة السورية فضل عبد الغني إننا "طالبنا مراراً بعودة المفوضية للاهتمام بتحليل حصيلة ضحايا القتل في سوريا بعد أن توقفت في آب من العام 2014".
وأضاف أن الشبكة ترحب بعودة المفوضية "التي تأخرت سبع سنوات"، مؤكداً دعمها والاستمرار في تقديم البيانات، آملاً أن تتضمن التحليلات القادمة تحديداً للمسؤولية من مرتكبي جرائم القتل في سوريا، والتي يتحمل النظام وحلفاؤه النسبة العظمى منها بنحو 91%، وذلك وفق بيانات الشبكة.
وأوضح "عبد الغني" أن ما صدر عن المفوضية يُمثل الحد الأدنى الذي تم توثيقه، معتقداً أن الواقع أكبر من ذلك بكثير، مشيراً إلى أن بيانات الشبكة تُشير إلى أن "هناك ما لا يقل عن 102793 مواطناً قيد الاختفاء القسري، وأن هؤلاء لا يمكن اعتبارهم موتى لكنهم يضيفون بياناتهم إلى بيانات ضحايا القتل".
أكثر من 350 ألف قتيل في سوريا منذ 2011
وبيّن تقرير الشبكة السورية أنه يتوجب أن يكون لإعلان المفوضية بأنّ هناك 350 ألفاً و209 أشخاص قتلوا في سوريا، أبلغ الأثر لدى دول العالم وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد حصيلة الضحايا هذه، مدى فشله في سوريا، على مدار 10 سنوات.
وأكّدت الشبكة السورية في تقريرها أنّه يتوجب على مجلس الأمن وعلى دول العالم الديمقراطية، التحرّك الجاد لإيقاف القتل في سوريا، وأنَّ هذه الإحصائية تُشكّل وصمة عار في جبين الإنسانية، مضيفةً أن التقرير لا يدين النظام وإيران وروسيا فقط، لأن معظم شعوب العالم تعلم أنها أنظمة دكتاتورية قمعية ومتورطة في انتهاكات تُشكّل جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وإنما تُشكّل إدانة أكبر إلى دول العالم التي تدّعي دعم القانون الدولي وتحارب الإفلات من العقاب.
وذكر التقرير أن هذه الإحصائية يجب أن توقف محاولات جميع الدول التي تفكر في إعادة العلاقة مع نظام الأسد، لأنه المسؤول عن حماية الشعب السوري، لكنه فشل في حماية السوريين، بل هو المتسبب الرئيس في الغالبية العظمى من عمليات القتل، وأن إعادة العلاقة معه تعتبر شكلاً من أشكال دعم الإفلات من العقاب لنظام متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وطلب التقرير من المجتمع الدولي التعهد بالمساعدة في محاسبة مَن نفَّذ عمليات القتل في سوريا، وفي عمليات تعويض ذوي الضحايا، ودعم مسار العدالة الانتقالية نحو نظام يمنع تكرار ارتكاب فظائع القتل في سوريا ويحترم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأعلنت "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، يوم الجمعة الفائت، أنه قُتل في سوريا 350 ألفاً و209 أشخاص تم تحديد هويتهم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين آذار 2011 وآذار 2021.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لـ"حقوق الإنسان" ميشيل باشيليت خلال مداخلتها ضمن اجتماعات الدورة 48 لمجلس "حقوق الإنسان" في جنيف، إنه من بين القتلى 26 ألفاً و727 امرأة و27 ألفاً و126 طفلاً، مضيفةً أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تلتها ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة.
