البث المباشر
دافع الأمين العام لـ "الإنتربول"، يورغن شتوك، عن استقلالية المنظمة بعد انتخاب اللواء الإماراتي، أحمد الريسي، رئيساً لها، رغم اتهامات وُجهت له في فرنسا وتركيا بممارسات تعذيب، واحتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه يعرقل مهمة المنظمة.
وفي حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال شتوك "ندرك بالتأكيد أن هناك اتهامات خطيرة موجهة للريسي، لكننا أشرنا إلى أن افتراض البراءة يجب أن يطبق".
ورداً على الانتقادات بأن لائحة اللجنة التنفيذية لمنظمة "الإنتربول" تضم الولايات المتحدة وإسبانيا والصين والسودان، قال شتوك "هل لهؤلاء أي تأثير على عمل فريقي؟ لا"، مؤكداً "لسنا منظمة عمياء، هناك إجراءات واضحة لمراقبة العمل، ولا يستطيع أي عضو في اللجنة التنفيذية تغيير ذلك".
ويتمتع شتوك، كونه يشغل منصب الأمين العام للمنظمة، بكامل الصلاحيات العملية لـ "الإنتربول"، وكان سابقاً ضابط شرطة في ألمانيا وأصبح أميناً عاماً لمنظمة "الإنتربول" في العام 2014.
وأوضح أن "المنظمة في أحيان كثيرة لا توافق على طلبات خاصة من بعض أعضائها، بمعنى أنها مستقلة وليست تابعة لإمرة أحد"، متسائلاً "هل نحن بحاجة إلى الإمارات العربية المتحدة؟ نعم بالتأكيد. كثير من الدول لديها تعاون ثنائي مع هذا البلد، لكن هل يجب أن نوقف هذا؟ لا".
وأضاف أنه "في مواجهة عولمة الجريمة يجب أن يدرك الجمهور أن الأمر المهم هو أن نجمع كل البلدان التي لديها معايير مختلفة للغاية وطرق عمل مختلفة للغاية"، مؤكداً "أنا لست سياسياً ولا دبلوماسياً، نحن مجرد هيئة شرطة فنية تحاول، ضمن إطار قانوني صارم، ربط الدول حتى يصبح العالم أكثر أماناً".
وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، أعلنت الخميس الماضي، عن انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة المنظمة للأعوام الأربعة المقبلة، خلال اجتماعها التاسع والثمانين في مدينة إسطنبول التركية.
وخلال الأسابيع الماضية، أثار ترشيح الريسي جدلاً كبيراً وحملة واسعة من الانتقادات، نظمتها جهات حقوقية عربية ودولية ضده، وذلك على خلفية سجله الحقوقي وملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها، حيث أقيمت ضده أكثر من خمس قضايا جنائية في بلدان أوروبية مختلفة.
يشار إلى أن منظمة "الإنتربول" تضم 195 دولة، بعد انضمام دولة ميكرونيزيا مؤخراً، وبلغت ميزانيتها 145 مليون يورو في العام 2021، ومع زيادة عدد موظفيها، ستوسع المنظمة مقرها في مدينة ليون الفرنسية، بأشغال قدرت قيمتها بأربعين مليون يورو.
