البث المباشر
أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، صباح اليوم الخميس، عن انتخاب اللواء الإماراتي أحمد الريسي لرئاسة المنظمة للأعوام الأربعة المقبلة، خلال اجتماعها التاسع والثمانين في مدينة إسطنبول التركية.
والريسي يحمل رتبة "لواء"، وهو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، منذ نيسان من عام 2015، ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية لمنظمة "الإنتربول"، ممثلاً لقارة آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية.
Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi
— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021
اتهامات بالإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي
وخلال الأسابيع الماضية، أثار ترشيح الريسي جدلاً كبيراً وحملة واسعة من الانتقادات، نظمتها جهات حقوقية عربية ودولية ضده، وذلك على خلفية سجله الحقوقي وملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها، حيث أقيمت ضده أكثر من خمس قضايا جنائية في بلدان أوروبية مختلفة.
ومن بين هذه الشكاوى، دعاوى رفعها ضده المواطنان البريطانيان ماثيو هدجيز وعلي عيسى أحمد، حيث سُجن الأول لاتهامه بالتجسس لصالح الحكومة البريطانية، في حين يقول الثاني إنه أوقف لارتدائه قميصاً عليه شعار منتخب قطر لكرة القدم.
كما قدّمت منظمات حقوقية عربية ودولية، منها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، عدة رسائل إلى "الإنتربول" تطلب من الجمعية العمومية فيها عدم انتخاب اللواء أحمد الريسي.
وتقول هذه المنظمات، في الرسالة التي أرسلت في تشرين الأول الماضي، إنه "بالنظر إلى ما يضطلع به اللواء الريسي من دور في الإبقاء على حالة إفلات الجناة في قوات الشرطة والأمن الإماراتية من العقوبة، فإنه يتعيَّن على الجمعية العامة أن ترفض ترشيحه".
يسعى "الإنتربول" إلى انتخاب رئيس جديد هذا العام. أحد المرشحين المحتملين هو اللواء أحمد ناصر الريسي، المسؤول البارز في أجهزة الأمن السيئة السمعة في #الإمارات. ترشيحه يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان https://t.co/QngeC5I79T pic.twitter.com/7VpPKMj0pO
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) May 6, 2021
كما رفعت المحامية التركية، غولدن سونماز، أمام المحاكم في تركيا، دعوى قضائية بحق الريسي، وتقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لإصدار أمر اعتقال الريسي، مشيرة إلى أنه "متهم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل: الإخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحياناً بمشاركته الشخصيّة".
من جهة أخرى، ذكر النائب في البرلمان الفرنسي، هوبير جوليان لافيريير، أنه وجّه مع 35 برلمانياً آخر رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، يطلبون فيها من حكومته الاعتراض على ترشح الريسي، معتبراً أن ترشح هذا الضابط الإماراتي "إهانة".
وأضاف النائب الفرنسي أن "مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسّر بالتأكيد جزءاً كبيراً من صمت السلطات الفرنسية"، مشيراً إلى أنه "متخوّف من أن تحقق الإمارات غاياتها باعتبارها ثاني أكبر مساهم في الإنتربول".
#الامارات71 | مركز الخليج لحقوق الإنسان يعلن رسميا، رفع شكوى في المحاكمة الفرنسية، ضد المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية اللواء أحمد ناصر الرئيسي، بتهمة تعذيب الناشط الحقوقي #أحمد_منصور، في سجون أبوظبي
— الإمارات71 (@UAE71news) June 12, 2021
| #الإمارات #أبوظبي #فرنسا
#حقوق_الإنسان @GulfCentre4HR @moiuae pic.twitter.com/kauxAAvXK1
صورة بارزة في الإمارات
وفي مقابل كل هذه الحملات، تبدو صورة بارزة للواء أحمد ناصر الريسي في الإمارات العربية المتحدة، فالرجل الذي يعمل في سلك الشرطة والأمن منذ نحو أربعين عاماً، لديه سجل حافل بالإنجازات والجوائز والميداليات.
ووفق موقع "الجامعة الأميركية في الإمارات"، فإن اللواء الريسي يعتبر أحد أبرز قادة منظومة إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويضيف الموقع أن الريسي يتمتع بخبرة في مجال إنفاذ القانون، وهو خبير في المجال الأمني والشرطي، والتحول الرقمي، والأدلة الجنائية، والتنسيق الدولي لمكافحة الجريمة.
وبحسب الموقع أيضاً فإن للواء الريسي دوراً أساسياً في تنفيذ عدد من المبادرات في المجال الشرطي في الإمارات.
