icon
التغطية الحية

تركيا.. دعوى قضائية ضد مسؤول إماراتي مرشّح لرئاسة الإنتربول

2021.11.10 | 12:07 دمشق

أحمد ناصر الريسي
أحمد ناصر الريسي.. لواء إماراتي مرشّح لرئاسة "الإنتربول" (إنترنت)
إسطنبول - وكالات
+A
حجم الخط
-A

رفعت المحامية التركية غولدن سونماز أمام المحاكم في تركيا، دعوى قضائية بحق المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي، المرشح لرئاسة الإنتربول الدولي، وذلك بتهم ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت "سونماز" في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إنّها تقدّمت بطلب إلى مكتب المدّعي العام في ولاية إسطنبول، يوم الإثنين الفائت، للتحقيق مع "الريسي"، مشيرةً إلى أنّه "متهم بالتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان".

وجاء في بيان المحامية التركية: "ستنعقد الجمعية العامة الـ89 للإنتربول، بتاريخ 20-25 تشرين الثاني في إسطنبول، ومن أبرز ما تم الحديث عنه هو ترشيح الريسي المعروف باسم (آلة الجريمة والتعذيب) كمرشح رئاسي للإنتربول".

وبحسب نص البيان، فقد "قدّمت سونماز شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول لإصدار أمر اعتقال الريسي، فهو متهم بجرائم تحت إدارته ومسؤوليته مثل: الإخفاء القسري والتعسفي، الاعتقال والتعذيب، والاعتداء الجنسي وأحياناً بمشاركته الشخصيّة".

وذكر البيان أنّ هناك العديد من محامي الضحايا الآخرين الذين اتهموا المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي بمثل هذه الجرائم، مشدّداً على أن "السلطات القضائية التركية تتمتّع بصلاحية محاكمة الريسي".

كذلك اتهمت المحامية التركية في بيانها "السلطات الإماراتية بالتأثير على الإنتربول الدولي عن طريق تقديم الدعم المالي وفرض سلطتها عليه، في حين أُدليت بيانات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان ومحامي الضحايا في جميع أرجاء العالم، بأنّهم يتوقّعون من سلطات الدول الأعضاء في الإنتربول، منع ترشيح الريسي".

مَن هو المسؤول الإماراتي أحمد ناصر الريسي؟

أحمد ناصر الريسي يحمل رتبة "لواء" وهو المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية، منذ نيسان 2015، ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوبها في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وبحسب بيان المحامية التركية فإنّ "الجمعية العامة الـ89 للإنتربول الدولي، ستناقش خلال انعقادها في مدينة إسطنبول، بتاريخ 20-25 تشرين الثاني، ترشيح الريسي لرئاسة للإنتربول".

وسبق أن استنكر نواب برلمانيون فرنسيون، منتصف شهر أيار الماضي، ترشيح اللواء "الريسي" لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وهو متهم في إطار شكوى جنائية في فرنسا بـ"تعذيب" ناشط حقوقي إماراتي.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فإنّ النواب وهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ من الأغلبية والمعارضة، طالبوا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة خطّية، بمعارضة تولي اللواء أحمد ناصر الريسي، منصب رئاسة الإنتربول.

وكانت منظمة "مركز الخليج لحقوق الإنسان" (غير الحكومية) قد قدّمت، منتصف أيار الماضي، شكوى في فرنسا ضد أحمد ناصر الريسي بتهمة "تعذيب" المعارض الإماراتي أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي منذ أربعة أعوام.

واعتُقل الناشط أحمد منصور، عام 2017، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات لأنّه وبحسب السلطات الإماراتية "انتقد السلطة وشوّه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي".

يشار إلى أنّ المرشحين لانتخابات رئاسة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) المقرّرة، في 25 تشرين الثاني الجاري، هما "الريسي" والتشيكية ساركا هافرانكوفا.