البث المباشر
اقترحت لجنة التصدير في "اتحاد غرف التجارة السورية" التابع لحكومة نظام الأسد، أمس الإثنين، استيراد الزيت، وذلك بعد ارتفاع أسعاره بشكل كبير، حيث وصل الليتر الواحد إلى أكثر مِن 12 ألف ليرة سوريّة.
وبيّن نائب رئيس لجنة التصدير فايز قسومة - بحسب صحيفة "الوطن" الموالية - أنّ استيراد الزيت النباتي ممنوع حالياً لحين إقناع الصناعة بموضوع استيراده.
وأضاف "قسومة" أنّه في حال كانت الصناعة المحلية تؤدّي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك فإن هذه السياسة تعد مرفوضة، مردفاً "يوجد نحو 5 معامل فقط في سوريا تنتج الزيت النباتي حالياً".
وأشار "قسومة" إلى وجود حديث في السوق حالياً عن إمكانية استيراد الزيت بسعر أقل بنسبة 60 بالمئة مِن السعر الحالي المتداول في الأسواق، وهذا الأمر يجب التحقق منه، مبيّناً بأنه في حال كان موضوع منع الاستيراد يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الزيت فإن "هذا الأمر لا يجوز ويجب أن تكون مصلحة المستهلك أولاً".
وعن إمكانية استيراد الزيت النباتي، أوضح "قسومة" بأنّه مِن الممكن إيجاد طريقة حالياً حيث "يتم وضع رسوم استيراد على الزيت مِن أجل حماية منتج أو مصنع الزيت محلياً.
ارتفاع أسعار الزيت النباتي
استنكر "قسومة" قيام المُنتج ببيع الزيت بأسعار مرتفعة جدّاً، كما يحصل حالياً، قائلاً إنّ ذلك "غير مقبول"، لافتاً أنّ الارتفاع الجنوبي الحاصل في أسعار الزيوت النباتية يعدّ أمراً غير منطقي، موضحاً أنّ سعر ليتر الزيت الواحد يبلغ 12 ألفاً، ودخل المواطن يتراوح بين 50 و70 ألفاً، وهذا "لا يجوز" لأنّ المُستهلك لم يعد بإمكانهِ حتّى تناول الفلافل، وفقاً لتعبيره.
وأكّد "قسومة" أن الإنتاج في السوق غير كاف حالياً؛ لذا لا بدّ مِن دراسة ومعرفة سعر الزيت النباتي خارج سوريا، وأن "يُسمح باستيراده مع فرض رسوم أو جمرك على ذلك لحماية الصناعة الوطنية".
وحسب قسومة فإنّ أسعار الزيت النباتي في الأسواق حالياً لا تواكب سعر صرف الليرة السورية المسعّرة على أساس سعر صرف وهمي، مبيناً عدم وجود أي سبب لارتفاع سعر الصرف حالياً.
وذكر أنّ هناك مخاوف يبديها التجّار، خلال الفترة الحالية، مِن أن يبيعوا بضائعهم ولا ينخفض سعر الصرف، وهناك تجار لا يريدون البيع خوفاً مِن ألّا يتمكّنوا مِن تعويض ما باعوه مِن منتجات مع ارتفاع أسعارها المستمر بشكل يومي، مشدّداً على أنّه في حال صدور قرار مِن "الحكومة" يسمح باستيراد الزيت النباتي، فإنّ أسعاره ستنخفض فوراً، وقبل أن تصل الكميات المستوردة.
كذلك أشار نائب رئيس لجنة التصدير إلى أنّ أمانة "غرفة تجارة دمشق" أثارت موضوع ارتفاع سعر الزيت النباتي، ولكن لا يعلم إن راسلت "الحكومة" بهذا الخصوص، لافتاً أنّه "في حال طالبت غرفة التجارة بهذا الموضوع فسيصبح هناك احتقان بينها وبين غرفة الصناعة"، مردفاً "ولكن مصلحة المواطن أهم"، وفقاً لتعبيره.
