البث المباشر
دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى "الاستئناف الفوري" لعمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة على أن "التأخير يطيل معاناة الشعب السوري ويزيدها من دون أن يكون له أي ذنب في ذلك".
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، حول سوريا، وذلك بعد إحاطة قدمها كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسن، ومساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس ميسويا.
وقال ميلز إنه ينبغي لتقرير بيدرسن وميلز بشأن عدم إحراز تقدم في معالجة الوضع السياسي السوري وفق القرار 2254، والأزمة الإنسانية الآخذة في التدهور أن "يلزم هذا المجلس بالعمل معاً لمحاسبة نظام الأسد على عقد الحرب الذي خاضه، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي".
وحدة مجلس الأمن بشأن سوريا مستحيلة
وفي إشارة إلى روسيا، أوضح الدبلوماسي الأميركي أن "وحدة مجلس الأمن بشأن سوريا مستحيلة بسبب عضو واحد، وهو عضو يقدم مصالحه الضيقة ومصالح نظام الأسد على السلام والاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسوريين مراراً وتكراراً".
وأوضح ميلز أن الولايات المتحدة "ما تزال تشعر بالقلق إزاء التأخيرات غير المبررة وغير الضرورية لدفع عملية اللجنة الدستورية"، داعياً إلى "الاستئناف الفوري" لعملها، ومؤكداً على أن "التأخيرات تطيل معاناة الشعب السوري وتزيدها بدون أن يكون له أي ذنب في ذلك".
وأضاف الدبلوماسي الأميركي أن روسيا "أبلغت مجلس الأمن مراراً وتكراراً أن العملية السياسية في سوريا ذات ملكية وقيادة سورية، ونحن نتفق على هذه النقطة، ولكن روسيا لا تطبق ما تدعو إليه، بل تقوم بتعطيل اللجنة الدستورية، بسبب مخاوفها الثنائية الخاصة، والتي لا علاقة لها بسوريا".
القرار 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية
وأشار نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة إلى أن الولايات المتحدة "تذكر مجلس الأمن ونظام الأسد بأن القرار 2254 لا يقتصر على عمل اللجنة الدستورية فحسب، إذ يجب أن يسعى النظام إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وأن يؤمن الإفراج عن كافة المعتقلين تعسفياً بطريقة منظمة وإنسانية".
وقال ميلز إنه "إذا كان النظام السوري جاداً بشأن الحل السياسي، يجب أن ترى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي خطوات ملموسة، تثبت أنه يتابع إعلانه بالعفو من خلال الإعلان عن مكان الإفراج عن المعتقلين، وظروف الإفراج عنهم على سبيل المثال، أو إصدار قوائم بأسماء الذين تم الإفراج عنهم وإعفاؤهم"، مؤكداً على أنه "يجب أن تستمر هذه المهام بغض النظر عن وضع اللجنة الدستورية، ونحث نظام الأسد على إحراز تقدم فوري في هذه المهام الهامة".
كافة الأطراف لديها مصلحة في الاستقرار والأمن
ودعا الدبلوماسي الأميركي إلى "وقف التصعيد في شمالي سوريا"، وقال إنه "نذكر كافة الأطراف أن لديها مصلحة في الاستقرار والأمن"، مضيفاً أنه "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء تأثير النشاط العسكري المزعزع للاستقرار على هذه المنطقة، بما في ذلك النزوح الجماعي للمدنيين، وعلى جهودنا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".
وأشار إلى أنه "بينما نسعى لبناء السلام في سوريا، بات العمل على تنفيذ القرار 2254 بطريقة أصيلة ودائمة مهماً أكثر من أي وقت مضى"، داعياً الدول الأعضاء في مجلس الأمن ونظام الأسد على "العمل بشكل جدي لتنفيذ هذه الجهود المهمة، وإحراز تقدم نحو السلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، بما في ذلك خلال آلية عبر الحدود التي أعدنا تفويضها في قرار مجلس الأمن رقم 2642".
ولفت ميلز إلى أن الولايات المتحدة "لطالما دعمت جهود التعافي المبكر في مختلف أرجاء سوريا"، مشدداً على أن واشنطن "لا تزال تعارض إعادة الإعمار في مناطق النظام بدون إحراز تقدم فعلي ودائم نحو حل سياسي".
النظام وروسيا يمنعون المساعدات عندما يناسب ذلك أهدافهم
وعن المساعدات الإنسانية، قال الدبلوماسي الأميركي إن النظام السوري وداعميه الروس "يواصلون منع المساعدات عبر الخطوط عندما يناسب ذلك أهدافهم، بما في ذلك المساعدات لأهالي تل أبيض ورأس العين والركبان"، مضيفاً أن نظام الأسد وروسيا "يواصلان منع وصول حليب الأطفال والأدوية إلى سكان شمال شرقي سوريا، ويواصلان إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والمراقبة المستقلة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام".
وتساءل ريتشارد ميلز "لماذا قد يرغب النظام وروسيا في إنهاء مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إن لم يكن الهدف إخضاع سكان شمال غربي سوريا بالطريقة عينها؟".
وأكد ميلز على أن "الآلية العابر للحدود توفر شريان حياة حاسم لتقديم المساعدات"، داعياً أعضاء مجلس الأمن إلى "دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود وتعزيزهما".
وختم نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة كلمته بالقول إن الولايات المتحدة "تعيد التأكيد على أن الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية الأليمة هي من خلال عملية سياسية شاملة وذات مصداقية، على النحو الموضح في القرار رقم 2254".
