البث المباشر
ملخص:
- النظام السوري يستعد لإصدار قانون يتعلق بإدارة واستثمار الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي.
- الهدف من هذا القانون هو استرداد ملكية الأموال واستثمارها لصالح الدولة.
- تتم مصادرة هذه الأموال من أشخاص تورطوا في "جرائم فساد" أو اتهامات "بالخيانة".
- الفساد "الإداري" و"الوطني" يعتبران أسباباً رئيسية للمصادرة.
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التابع للنظام، الأربعاء، جواز النظر دستورياً بمشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.
وقالت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في "مجلس الشعب" غادة إبراهيم، إن الغاية من مشروع قانون إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم هي أن تعود ملكية هذه الأموال إلى الدولة لاستثمارها بما يحقق عوائد لخزانة الدولة.
وأضافت إبراهيم في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن "هذه الأموال مصادرة من محكومين ثبت تورطهم بملفات فساد أو الذين استغلوا وضع البلد الراهن وارتكبوا جرم الخيانة". وعادة ما يتهم النظام معارضيه بتهم "الخيانة" ليتمكن من مصادرة ممتلكاتهم.
فساد إداري ووطني
وذكرت إبراهيم أن "أسباب مصادرة الأموال متعددة وتكون كبيرة ولا تأتي إلا بموجب حكم قضائي مبرم أي نهائي لا رجعة فيه، وبالدرجة الأول تكون فساداً إدارياً أو وطنياً وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتورط في هذه الملفات ثبت عليه الجرم".
وتابعت أن "الدستور السوري يحمي الملكيات الخاصة ولكن هناك حالات تلجأ فيها الدول إلى مصادرة الأموال لأسباب متعددة، في الدرجة الأولى الفساد والخيانة. ومن ثم لا تكون المصادرات إلا في حالات معينة واستثنائية ومنها أن تكون بموجب قرار قضائي مبرم وخصوصاً أن هناك العديد من المحكومين الفاسدين ولديهم أموال كثيرة مصادرة ولا تتم الاستفادة منها".
وختمت مقررة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن "هذا المشروع يأتي في إطار التأطير القانوني لهذا الموضوع وهي موجودة في كل بلدان العالم بأن تتم مصادرة أموال الأشخاص الفاسدين، مشيرة إلى أن هذا حق طبيعي للدولة أن تقوم بإدارة هذه الأموال واستثمارها، ومن ثم فإن هذه الخطوة ضرورية وخصوصاً أن الحرب أفرزت العديد من حالات الفساد وكذلك خيانة الوطن ومن هذا المنطلق فإن هناك العديد ممن استغلوا هذه الظروف ليقوموا بكل أنواع الفساد".
