البث المباشر
منحت محافظة دمشق التابعة للنظام السوري صاحب مول "big 5" في حي الميدان، مهلة 15 يوماً لإزالة كلّ التجهيزات والإشغالات، وذلك عقب إصدار مكتبها التنفيذي قرار هدم فوري، على خلفية طي قرارات تسوية المخالفات المرتكبة على العقار من قبل مالكه، عام 2018.
وقالت مصادر خاصّة في محافظة دمشق، إنَّ المول عبارة عن "تجمّع مطاعم من خمسة طوابق"، مضيفةً في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا أنَّ ملكية المجمّع تعود لرجل الأعمال بلال نعال وهو عضو في "مجلس الشعب".
وذكرت المصادر أنّ "نعال" حصل على موافقة ترخيص من محافظ دمشق السابق عادل العلبي، عام 2018، بترميم منزل قديم لا بناء مول.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع تلفزيون سوريا، فإنّ "نعال" هو واجهة فادي صقر -القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق- وهو مَن ساعده في تسوية مخالفات المول بحكم علاقاته مع المحافظ السابق عادل العلبي، الذي كان له حصة في المول باعها لـ"نعال"، عام 2021.
وتشير المعلومات إلى أنّ سبب اتخاذ قرار الهدم يهدف من ورائها النظام السوري إلى تسويق فكرة مكافحة الفساد وضبط المخالفات العقارية، خصوصاً بعد ما حدث في منطقة المالكي من تجاوزات في الحفر وتفريغ التربة تحت بناء تعود ملكيته لرجل الأعمال المعاقب أميركياً، وسيم قطان.
وبيّنت المصادر من محافظة دمشق، أنَّ المحافظ الحالي طارق كريشاني، قرّر فتح ملفات المخالفات العقارية ومنها -مول الميدان الذي كان منسياً بقرارات تسوية حصلت في 2018- وبناء على ذلك صدرت قرارات إلغاء التسوية بحجة مخالفات المول وتجاوزه المخطط التنظيمي لمنطقة الميدان واستحواذه على الحديقة المقابلة له.
وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أنّ الفساد المستشري في مديرية خدمات دمشق كانت ضحيته ملك حمشو التي أُعفيت مؤخراً في جلسة استثنائية من مهامها كنائب مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق، ومن عضوية مجلس محافظة.
من جانبه، بيَّن المحامي عارف الشعال، أنَّ قرار هدم المجمّع التجاري يتسق مع أحكام القانون، لكنه تساءل في منشور عبر صفحته في "فيس بوك" عن سبب وجود نظام لتسوية مخالفات للقانون، وعدم تطبيق القانون على كلّ المخالفات (التجارية) المماثلة لـ"مول الميدان".
على الطرف الآخر، بدأ صاحب "مول الميدان" بتنفيذ قرار محافظة دمشق عبر إخلائه من التجهيزات والمعدات واللوجستيات، تمهيداً لهدمه بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً.
وكانت مديرية دوائر الخدمات اعتبرت أن الوثائق أظهرت أن قرارات التسوية كانت خاطئة حينها، وأنَّ هناك مخالفة لـ"المرسوم 40 لعام 2012" الخاص بهدم المخالفات المبنية بعد عام 2012، وعدم إجراء تسوية لها.
وقال عضو المكتب التنفيذي المكلّف بشؤون الخدمات والمرافق البلدية في محافظة دمشق عبد الغني عثمان، في تصريح صحفي إنَّ "العقار كان عام 1964 مستملكاً كحديقة للمحافظة، وبعدها استملكته وزارة التربية عام 1998، على أساس أن يصبح مدرسة، ولكنه تحول من مدرسة إلى عقار سكني مؤلف من 6 طوابق بقرار عام 2005".
وأضاف أن "التسويات التي حصلت للمول عام 2018، اعتمدت على أنه منزل عربي حصل على رخصة ترميم وليس رخصة بناء مول"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن الحجز على العقار لكونه ملكية خاصة، وأن الهدم سيتم وفقاً للقانون الذي يمنع إجراء تسوية لهذه المخالفات".
