icon
التغطية الحية

المعارضة السورية: إعادة عضوية نظام الأسد إلى الجامعة العربية جائزة على جرائمه

2022.07.08 | 08:15 دمشق

جامعة الدول العربية
شدد المعارض السوري على أن نظام الأسد يمنع وجوده أي استقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام - رويترز
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

قال القائم بأعمال السفارة السورية في قطر، التابعة للمعارضة السورية، بلال تركية، إن إعادة النظام الأسد السوري إلى عضوية جامعة الدول العربية "خطوة غير منطقية، ومكافأة له على جرائمه".

وفي تصريحات نقلها موقع "دوحة نيوز"، أكد تركية على أنه "من غير المنطقي أن يعود نظام الأسد إلى الجامعة العربية بعد 11 عاما من المجازر والانتهاكات التي يرتكبها"، مشدداً على أن نظام الأسد "يمنع وجوده أي استقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام".

وأشار المعارض السوري إلى أن نظام الأسد "غير شرعي على الإطلاق بالنسبة للسوريين، خاصة بعد مقتل ما يقرب من نصف مليون مدني، وسجن الآلاف".

وتأتي تصريحات القائم بأعمال السفارة السورية في قطر وسط أنباء عن جهود تقوم بها الجزائر لإعادة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، وحضور القمة العربية المزمع عقدها في العاصمة الجزائر في تشرين الثاني المقبل.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة،  أن بلاده تبحث عن توافقات عربية من أجل استعادة النظام السوري لمقعده في الجامعة العربية.

والموقف الجزائري تجاه النظام السوري ليس جديداً، إذ سبق أن أكد وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، مطلع العام 2020، على أن تجميد عضوية النظام السوري "خسارة لكل الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن الجزائر، إلى جانب العراق، تحفظت على قرار الجامعة العربية تجميد عضوية النظام في العام 2011.

التوافق العربي غير متاح حالياً

وفي 24 من حزيران الماضي، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن "عودة سوريا لشغل مقعدها يحتاج إلى توافق عربي غير متاح حالياً"، مشيراً إلى أن "هناك رؤى مختلفة حول هذا الأمر".

وأضاف زكي أنه "في حال استشعار الأمانة العامة للجامعة بالتوافق العربي اللازم حول إعادة سوريا، سيتم الأمر على الفور"، لافتاً إلى أن "هذا التوافق ليس متاحاً حتى اللحظة الراهنة، وربما يحدث في المستقبل القريب أو البعيد".

وستُعقد القمة العربية في مطلع تشرين الثاني المقبل، وستكون القمة الأولى منذ العام 2019، حيث تم تأجيلها عامي 2020 و2021 بسبب انتشار جائحة "كورونا".

وفي تشرين الثاني من العام 2011، قررت الجامعة العربية  تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه، في حين تصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات من أطراف عربية، بينها الإمارات والجزائر والأردن، لإعادة النظام إلى الجامعة.