البث المباشر
اعتقلت دورية تابعة للأمن الجوي خلال الأيام الماضية عددا من متطوعي منظمة "الهلال الأحمر السوري" التابع للنظام في سوريا داخل مدينة حمص، من بينهم منسق اللجنة الطبية بين فرع "الهلال الأحمر" في مدينة حمص وشعبها الموجودة في ريف حمص الشمالي، من دون أي تدخل من مدير "المنظمة" أو محاولة للسعي للإفراج عنهم.
وقال لموقع تلفزيون سوريا مصدر من فرع "الهلال الأحمر السوري" في مدينة الرستن طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية: "هذا ليس الاعتقال الأول من نوعه، فقد سبق أن اعتقلت الفروع الأمنية عدداً من متطوعي "الهلال الأحمر" في ريف حمص الشمالي على فترات مختلفة".
وأشار إلى أن الاعتقال الأخير جاء بسبب خلافات معقدة بين بعض المتنفذين في الفروع الأمنية من جهة والمسؤولين في "قوات التدخل السريع" بقيادة المدعو خير الله عبد الباري (المرشح السابق لمجلس الشعب التابع للنظام) في مدينة الرستن.
بطاقات أمنية وإعفاء من "الخدمة الإلزامية"
وأضاف أن معظم أفراد فرعي "الهلال الأحمر" في مدينتي الرستن وتلبيسة هم متطوعون لصالح "اللواء 47" ويحملون بطاقات أمنية.
وتعتبر "قوات التدخل السريع" فصيلا يعمل ضمن مرتبات "اللواء 47" المدعوم إيرانياً، والمتمركز في ريف حماة الجنوبي، وينحدر معظم أفراده من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وله نفوذ واسع في مدينة الرستن".
علي أحد المتطوعين في "الهلال الأحمر" بمدينة حمص قال للموقع: "قدم الحاج "أبو الخير" (وهو الاسم المعروف لخير الله عبد الباري) منذ ثلاث سنوات عرضاً لكافة متطوعي فرعي "الهلال الأحمر" في الرستن وتلبيسة في ريف حمص الشمالي، يتضمن قبول أفراد الفرعين الانتساب لصالحه في مرتبات "اللواء 47" مقابل إسقاط "الخدمة الإلزامية" و"الاحتياطية" عنهم، وحمايتهم من الابتزاز والملاحقات والمراجعات الأمنية، التي يعاني منها معظمهم بسبب علاقاتهم السابقة بفصائل المعارضة، بحكم وجودهم السابق في ريف حمص الشمالي".
ضمان البقاء في الوظائف مقابل الانتساب لـ "اللواء 47"
وأضاف المصدر: "يضمن متطوعو "الهلال" المنتسبون "للحاج" البقاء في وظائفهم بعد حصولهم على تأجيل لـ "الخدمة الإلزامية"، ويكسب الحاج "أبو الخير" العديد من المزايا مقابل منح المتطوعين بطاقات انتساب، إذ يقوم بتسلّم رواتبهم التي يمنحها "اللواء 47" ويفرض عليهم تخصيص عدد من سلل المساعدات لعناصره".
وأشار إلى أن "الهلال الأحمر في ريف حمص فصلت فيما بعد جميع المتطوعين الذين لم ينتسبوا لصالح "اللواء 47" بطريقة غير مباشرة، وذلك إما بطلب ثبوتيات تضمن الإعفاء من "الخدمة الإلزامية" والتي لا يمتلكها غير المنتسبين "للواء 47" أو بالتسريح المباشر بعد تقارير كيدية قدمها المنتسبون لـ"الحاج" إلى إدارة "الهلال الأحمر السوري" برفاقهم غير المنتسبين".
نيرمين (اسم مستعار) وهي إدارية في مكتب فرع "الهلال الأحمر" في حمص قالت لموقع تلفزيون سوريا: "وردتنا عدة شكاوى حول توزيع السلل الغذائية في الرستن وتلبيسة، وعند التحقيق في الأمر تبين أن المسؤولين عن شعبتي الهلال في المنطقتين، يقومان بتسليم أكثر من 800 حصة (كل حصة مخصصة لأسرة كاملة) للمدعو الحاج "خير الله عبد الباري"، وذلك خلال كل دورة توزيع والتي تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر".
وأضافت: "يمرر لهذا الشخص البطانيات والشوادر المخصصة للفقراء وكميات من الزيت كما يتم تسجيل الأفراد المنتسبين في تشكيله للاستفادة من جميع المشاريع الزراعية والتنموية ومشاريع "إعادة الإعمار" التي يوفرها "الهلال الأحمر" للمنطقة".
وأشارت إلى أن "فرع "الهلال" في حمص لم يُقْدِم على تغيير أي شيء أو التحقيق رغم إحاطته بالأمر، خاصة أن "الهلال الأحمر" يعاني من مثل هذه الخروق في كل مناطق سيطرة النظام في سوريا".
وأكدت أخيراً أن "أهالي المعتقلين راجعوا فرع مكتب "الهلال الأحمر" في حمص للسؤال عن أبنائهم أو معرفة مكان وسبب اعتقالهم إلا أن فرع "الهلال" لم يصدر أي تعقيب أو توضيح حول الأمر، كما رفض مدير الفرع الإجابة عن بعض الأسئلة المتعلقة بالحادثة التي طرحها الأهالي، أو المساعدة في المطالبة بخروج المتطوعين في "المنظمة" التي يديرها من الفروع الأمنية".
الفساد المالي ينخر الهلال الأحمر
وسبق أن نشرت قناة "الجزيرة" تحقيقاً استقصائياً، سلطت فيه الضوء على المساعدات الإنسانية التي ترسلها المنظمات الدولية إلى الشعب السوري، ويتم توزيعها عبر منظمة "الهلال الأحمر العربي السوري" في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وبينما من المفترض أن توزع هذه المساعدات مجاناً للمحتاجين الذين تقدر أعدادهم بالملايين، إلا أن جزءاً مهماً منها يجد طريقه إلى الأسواق والمحال التجارية، من خلال سماسرة ووسطاء وتجار كبار، عبر موظفين فاسدين في بعض هذه المنظمات، احترفوا سرقة المساعدات الإنسانية والتكسب منها.
يشار إلى أنّ منظمة الشفافية الدولية قد صنّفت في تقريرها الصادر، في شهر كانون الثاني عام 2021، سوريا في المرتبة 178، ضمن قائمة التقرير السنوي لمؤشرات الفساد الذي تصدره المنظمة سنوياً، ويرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة بالعالم.
