البث المباشر
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال قوات النظام السوري لما لا يقل عن 57 مدنياً بينهم 11 سيدة على خلفية الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها في مناطق سيطرته منذ مطلع آب وحتى 25 منه، مشيرة إلى أنها تركزت في محافظات اللاذقية وطرطوس، ودمشق، وريف دمشق وحلب.
وأضافت أنه منذ مطلع آب الجاري شهدت العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري احتجاجات مدنية سلمية، حملت النظام السوري مسؤولية تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوسعت هذه الاحتجاجات منذ 17 من آب، حيث خرجت مظاهرات ضمت آلاف المواطنين في كل من محافظات درعا والسويداء، إضافةً إلى تحركات احتجاجية أخرى في كل من دمشق وريف دمشق، واللاذقية، وطرطوس، وحلب، وأشارت العديد من المظاهرات إلى مسؤولية بشار الأسد عن هذه الأوضاع، وطالبت بتغيير النظام السوري.
احتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تدهور اقتصادي ومعيشي وحقوقي غير مسبوق تشهده سوريا، فقد أصبح دخل الموظف السوري قرابة 10 دولارات في الشهر، نتيجة طبيعية لسياسات النظام السوري القمعية منذ آذار 2011، وتضيف الشبكة في تقريرها أن " الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام تسببت في تشريد قسري لملايين السوريين، وقتل أكثر من 200 ألف مدني، وإخفاء قسري لقرابة 132 ألف مواطن سوري، وقتل قرابة 15 ألفاً تحت التعذيب، إلى غير ذلك من انتهاكات بما في ذلك قصف المشافي والمدارس والاستيلاء على الممتلكات والأراضي، مما ولد جواً من الرعب والإرهاب، وهذا الجو طارد لأي رأس مال أجنبي، ويمنع التجار السوريون من العمل في سوريا، إضافةً إلى الفساد المستشري في صفوف النظام السوري، وأزمة المصارف اللبنانية ومؤخراً العراقية، ولا يمكن الخروج من هذه الدوامة مع بقاء النظام الحالي بقيادة بشار الأسد".
"هز بخصرك يا بشار #السويداء كلها ثوار"
— تلفزيون سوريا (@syr_television) August 26, 2023
بمشاركة نسائية لافتة انطلاق مظاهرات حاشدة في ساحة الاعتصام بمدينة السويداء#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/ck0houu2SZ
النظام السوري يواجه احتجاجات آب بنفس العقلية الأمنية
وشددت الشبكة السورية على أن النظام السوري يواجه الحراك الحالي في آب 2023 كما واجه حراك آذار 2011، "بالحديد والنار"، وتابعت "قد رصدنا اتباع القوات الأمنية أساليب عنيفة من اعتقال وتعذيب وإخفاء، واستخدام وسائل الإعلام الحكومية لوصم المتظاهرين أو المنتقدين بالخونة والعمالة، وعبر محاولة إخراج مسيرات مضادة ترفع شعارات تؤيد النظام السوري وتهدد من يخرج ضده".
ورصدت الشبكة نشر المزيد من الحواجز الأمنية، وزيادة أعداد العناصر الموجودين عليها، مما تسبب في زيادة التدقيق الأمني، وأشارت الشبكة إلى ورود "معلومات بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأكد منها، تشير إلى نشر النظام السوري قوائم إذاعات بحث لاعتقال المشاركين في الاحتجاجات الشعبية".
وتابع تقرير الشبكة "رصدنا حملات دهم وتفتيش متكررة استهدفت منازل العديد ممن شاركوا أو عبروا عن مطالبهم في الاحتجاجات الأخيرة دون أن تؤدي إلى اعتقالهم، وقد دفعت هذه العمليات العديد من المدنيين الذين شاركوا في الاحتجاجات إلى الحد من تحركاتهم وإيقاف أعمالهم وترك منازلهم، خوفاً من اعتقالهم وتعذيبهم".
تعيين قيادات عسكرية متورطة بارتكاب جرائم حرب ضمن أعلى مستويات القيادة المدنية
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن النظام السوري "أصدر يوم الأربعاء 23/ آب/ 2023 المرسوم التشريعي رقم 216 لعام 2023، والقاضي بتعيين العميد المتقاعد فراس أحمد الحامد محافظاً جديداً لمحافظة طرطوس، التي تشهد نشاطاً معارضاً لسياسات النظام السوري على منصات التواصل الاجتماعي، وفراس أحمد الحامد، مواليد عام 1966، من أبناء محافظة القنيطرة، ضابط أمن سابق برتبة عميد، ترأس عدة أفرع أمنية ضمن شعبة الاستخبارات العامة، شارك في قمع المتظاهرين وعمليات التعذيب والإعدام والإخفاء القسري للمدنيين السوريين خلال ترأسه للفرع 318 / الاستخبارات العامة/ حمص فرع البادية، وكذلك ترأس فرع أمن الدولة في محافظة اللاذقية حتى تموز/ 2023 حيث أحيل للتقاعد. وإثر تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، تم إدراجه من قبل الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات في 24/ تموز/ 2012".
تعزيزات عسكرية قد تشكل الأداة لسحق وقمع الاحتجاجات
إضافة إلى زيادة الحواجز الأمنية، رصدت الشبكة السورية استقدام النظام السوري جنودا وأسلحة ثقيلة من القطع العسكرية للجيش باتجاه مناطق ريف دمشق الجنوبي بالقرب من بلدة كناكر، وذلك بهدف ردع هذه المناطق عن الانضمام للاحتجاجات، ولفتت أنها أشارت في العديد من تقاريرها الشهرية لحالات الاعتقال التعسفية الواسعة التي تعرض لها أبناء هذه المناطق ممن قاموا بإجراء التسويات لأوضاعهم الأمنية عقب سيطرة النظام السوري عليها.
