icon
التغطية الحية

"السورية للتجارة" تعلن موعد التسجيل على المخصصات التموينية

2022.03.04 | 06:24 دمشق

61c496414c59b745b47340af.jpg
إحدى صالات "المؤسسة السورية للتجارة" في دمشق - RT
ّإسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة" أن الدورة الجديدة لبيع المواد المخصصة عبر "البطاقة الذكية" سواء المشمولة بالسعر المدعوم أو المخفض تبدأ يوم الأحد القادم وذلك عبر صالاتها.

وحول تأجيل التسجيل على المخصصات التموينية لمرتين، قال معاون مدير "المؤسسة السورية للتجارة" إلياس ماشطة لـ"تلفزيون الخبر" المقرب من النظام، إن التأخير الذي حصل ناتج عن وجود مواطنين لم يستلموا مخصصاتهم وهو ما دفعنا لتمديد مهلة الاستلام للدورة السابقة.

وبالنسبة للشكاوى المتداولة حول عدم إمكانية الحصول على مادة زيت القلي عبر "البطاقة الذكية" أجاب ماشطة أن "هنالك توريدات قادمة وهناك ظروف صعبة محيطة في موضوع التوريد ونأمل أن يتم توزيع المادة خلال الدورة الحالية".

ويأتي التسجيل على هذه الدورة، بعد إعادة توزيع الدعم واستبعاد الآلاف من المواطنين الذين سيحصلون على المخصصات بالسعر المباشر الذي حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام.

وكانت الوزارة قد حددت سعر كيلو السكر للشرائح التي استثنيت من الدعم بـ 2200 ليرة سورية، كما سبق أن حددت سعر ربطة الخبز للمستبعدين بـ 1300 ليرة.

حكومة النظام السوري ترفع الدعم عن آلاف السوريين

وبدأت حكومة النظام السوري في بداية الشهر الجاري بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية على رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة "إيصاله لمستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر"، ليُفاجَأ كثيرون باستبعادهم من الدعم رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم وفق معايير الحكومة.

وأدى قرار رفع الدعم عن آلاف العائلات في سوريا، إلى حالة من التخبط والتناقض في التصريحات الرسمية لمسؤولي النظام في محاولة لتبرير الأخطاء الحاصلة بتطبيق القرار وخروج عائلات فقيرة من نظام الدعم وإجبارها على شراء المواد الأساسية بالسعر الحر، الذي يبلغ أضعاف سعر المدعوم كالخبز المدعوم بسعر 200 ليرة سورية للربطة بينما يباع بـ 1300 ليرة بالسعر الحر، وكذلك بالنسبة للمحروقات وغيرها من المواد.

ويأتي قرار رفع الدعم في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأهالي في مناطق سيطرة النظام، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية بشكل لم يعد بمقدور معظم العائلات تأمينها، وقلة فرص العمل وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية في ظل انخفاض قيمتها أمام الدولار.