البث المباشر
قضت محكمة في مدينة ميونيخ، اليوم الإثنين، بسجن امرأة ألمانية لمدة عشر سنوات بتهمة ترك طفلة إيزيدية تموت عطشاً بعد أن دانتها بدعم تنظيم "الدولة" في العراق والمساعدة والتحريض على محاولة قتل ومحاولة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكانت جنيفر فينيش (30 عاماً) تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم بحق الإيزيديين في شمالي العراق، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت الألمانية المتحدرة من لوهن، في ولاية "سكسونيا السفلى"، أنها ذهبت إلى العراق للانضمام إلى التنظيم خلال محاكمتها التي بدأت في نيسان 2019.
وفي صيف 2015، "اشترت" هي وزوجها آنذاك "طه الجميلي"، (يحاكم حالياً في فرانكفورت بتهم مماثلة)، فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما، بحسب النيابة.
الموت عطشاً
وبعد أشكال من العذاب، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية، حيث توفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم نورا على البقاء في خدمة الزوجين.
وأكدت فينيش، المتهمة بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، أنها كانت "تخشى" أن "يحبسها".
وألمح محاموها، مثل محامي طه الجميلي، إلى أن الفتاة، التي نُقلت لاحقاً، إلى مستشفى في الفلوجة، ربما لم تفارق الحياة، وهو أمر لا يمكن التحقق منه.
فندت نورا، والدة الطفلة وهي تقيم متوارية في ألمانيا، هذه الرواية، وأدلت الشاهدة الرئيسية والناجية بشهادتها خلال محاكمتي الزوجين السابقين.
وكانت فينيش قد دافعت عن نفسها خلال إحدى جلسات الاستماع الأخيرة قائلة: "يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم "الدولة"، من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج".
"تنصت"
وسلمت أجهزة الأمن التركية فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني 2016 في أنقرة.
لكن لم تحتجز إلا في حزيران 2018، بعد اعتقالها في أثناء محاولتها الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.
وخلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق. وكان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت. استخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.
