البث المباشر
اشتكى العديد من الصيادلة في محافظة طرطوس، من طريقة عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين التابعة للنظام، إذ تضع شروطا وصفوها بالـ"تعجيزية" لقبول صرف الوصفات الطبية، وكأن المرضى والصيادلة والأطباء كذابون حتى يثبت العكس.
ولفت صيادلة في المحافظة، إلى أن الشروط صعبة بطريقة تدعو للاستغراب، ما دفعهم لتصنيف العمل مع "السورية للتأمين" تحت بند "انعدام الثقة"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري، اليوم الثلاثاء.
وأوضح الصيادلة، أنه بات عليهم تحويل ظرف للشركة، فيه الوصفة الطبية وقشور من علب الدواء الموصوف، حتى تقبلها "السورية للتأمين".
الشركة تدفع المرضى لـ"التوسل"
وطالب الصيادلة، بأن يتحول العمل إلى إلكتروني، عن طريق تصوير الوصفات وإرسالها للشركة، عوض الإجراءات الورقية التي تصل إلى مئات الظروف عند بعض الصيادلة، ما يزيد عليهم أعباء وجهد العمل.
وبيّن الصيادلة، أن حالات الرفض باتت كثيرة، بل إن الشركة تطالب المريض أحيانا بإجراء تحاليل لتقتنع بمرضه، ما يضطر بعض الناس للاتصال بالشركة والتوسل لقبول وصفاتهم الطبية.
واستنكر الصيادلة، عدم وجود صدقيَّة في التعامل معهم ومع المرضى والأطباء، مشددين على أن هذا الأسلوب ليس "استشفائياً"، ويدفع ببعض الصيدليات للتهرب من التعاقد مع "السورية للتأمين" لكثرة مشكلاتها.
وبات المرضى يخافون من الوصفات الكبيرة، ويلجؤون إلى المسكنات وما شابه في حالات الالتهاب، لضمان موافقة الشركة على شراء الدواء وعدم عرقلة الوصفة، وفق ما نقلت "الوطن".
وأشار أحد الصيادلة، إلى أن الشركة تحسم من الوصفة بقدر ما تستطيع ولا تقبل معظمها، وأضابير المرضى مكدسة بالمئات لدى "السورية للتأمين"، ولا ينظر فيها أحد من الأساس.
السورية للتأمين: الإجراءات من حقنا وليست معقدة
رد المؤسسة العامة السورية للتأمين، كان على لسان مدير فرعها في طرطوس محمد حسن، الذي رأى أنه من حق الشركة التأكد من عدم إساءة استخدام الوصفات أو تبديلها واستعمالها من الغير.
وزعم حسن، أن إجراءات "السورية للتأمين" حققت "وفرة كبيرة، أدت إلى رفع قيمة وصفات الأمراض المزمنة من 200 إلى 250 ألف ليرة.
وادعى حسن، أن الشركة لاحظت تكرار أدوية معينة ولوصفات الحالات الالتهابية، وهو ما اعتبرته إساءة استخدام، وبرر بذلك رفضهم للوصفة، وطلبهم إثبات الحالة عن طريق التحاليل أو الصور الشعاعية.
ورأى حسن، أن إجراءات الشركة المطلوبة حق لها، وغير معقدة، وأنهم يطلبون قشور علب الأدوية المصروفة للتأكد أن علبة الدواء حقيقية وصرفت للمؤمن عليه.
التأمين الصحي في سوريا
ويبلغ عدد شركات التأمين في سوريا 12 شركة تأمين خاصة، بإجمالي رأسمال قدره 14.4 مليار ليرة سورية، وشركة تأمين حكومية واحدة هي "المؤسسة العامة السورية للتأمين"، برأسمال قدره مليارَا ليرة سورية، وشركة أجنبية واحدة هي "الاتحاد العربي لإعادة التأمين"، برأسمال قدره 50 مليون دولار .
ويعاني قطاع التأمين الصحي في سوريا العديد من المشكلات وأولها الفساد، بالإضافة إلى وجود صعوبات كبيرة يواجهها السوريون في الحصول على تغطية صحية، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية ولا سيما الضرورية منها، ما أدى إلى تخفيض الشركات سقف التغطية، نتيجة انخفاض قيمة تعرفة التأمين بسبب انهيار الليرة السورية.
وبلغ حجم العجز في ملف التأمين الصحي عام 2020 نحو 4 مليارات ليرة، وقبله في العام 2019 تجاوز حجم الخسارة في التأمين الصحي 10 مليارات ليرة، وفقاً لإحصائيات النظام.
