أكدت الأمم المتحدة مساء الإثنين أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا من دون تصريح من نظام الأسد تظل "ضرورية" لمساعدة السوريين، وذلك مع تمديد الإجراء بحكم الأمر الواقع لمدة ستة أشهر من دون تصويت جديد في مجلس الأمن.
وكان المجلس قد جدد في تموز تفويض نقل المساعدات "لمدة ستة أشهر حتى 10 كانون الثاني 2022" عبر معبر باب الهوى على الحدود السورية مع تركيا.
ونصّ القرار الجديد على "تمديد لستة أشهر إضافية حتى 10 تموز" رابطاً ذلك بتقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً حول المسألة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واعتبرت الدول الغربية أن التمديد حتى تموز 2022 تلقائي عندما أثارت روسيا إمكان طلب تصويت جديد في مجلس الأمن، وهو أمر امتنعت عنه حتى الآن.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية في مجلس الأمن، لصحيفة "العربي الجديد" أن الجانب الروسي "قبل بقراءة الدول الغربية لصيغة مشروع القرار والتي مفادها أن التفويض مستمر حتى شهر تموز / يوليو، ولا يحتاج إلى تصويت جديد في العاشر من كانون الثاني / يناير حيث تنتهي مدة الستة أشهر والتجديد لها آلي"، ولا توجد أي اجتماعات مقررة هذا الأسبوع على جدول أعمال المجلس حول سورية مما يؤكد تلك التصريحات.
وقالت السفيرة النرويجية ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، منى يول، لـ "العربي الجديد": "إن فهمنا الواضح لنص القرار 2585، هو أنه سينتهي في يوليو/تموز المقبل، لا نرى أي سبب لتحدي ذلك، كما يطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريره عن التقدم المحرز حول آلية تقديم المساعدات (العابرة للحدود وخطوط النزاع)، وهو ما حصل، وناقشناه الشهر الماضي في المجلس. بالطبع هناك اختلاف في الآراء، لكننا لا نرى أي سبب لوجود أي نوع من التغييرات، وعدم الحاجة للتصويت على الأشهر الستة المتبقية".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الإثنين خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن "إيصال المساعدات عبر الحدود أمر ضروري"، مضيفاً: "نحن بحاجة إلى نقل المساعدات عبر الحدود وخط الجبهة. هذه عناصر أساسية بالنسبة إلينا لنكون قادرين على تلبية الحاجات الإنسانية لجميع السوريين".
ولدى سؤاله عن عدم حصول تصويت جديد في مجلس الأمن، أجاب أنه يرحب "بأي قرار" يسمح للأمم المتحدة "بمواصلة هذه المساعدة الحيوية عبر الحدود".
وفي تقريره المقدم في كانون الأول، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش على استحالة استبدال الآلية العابرة للحدود في هذه المرحلة بآلية المرور عبر خطوط الجبهة من دمشق والتي ترغب موسكو في تعزيزها للاعتراف بنظام الأسد ممثلاً شرعياً لسيادة البلاد.
ومن جانبها سبق وأن لمّحت موسكو إلى قبولها الضمني بتمديد القرار لـ 6 أشهر ثانية، وجاء ذلك على لسان نائب السفير الروسي، ديمتري بوليانسكي، نهاية الشهر الماضي، بقوله : "نرى عموماً أن تقرير الأمين العام يفي بالمتطلبات التي نص عليها القرار 2585 (2021) المتعلقة بالمساعدات العابرة للحدود .. سأقولها بشكل واضح كان يمكن لحلفائنا الغربيين والأطراف عمل المزيد فيما يخص تقديم المساعدات عبر خطوط التماس، ونلاحظ أن المساعدات العابرة للحدود مهمة ولكن نعتقد أن هناك الكثير من العوائق غير الضرورية، وعلى الجميع العمل معاً للتغلب على تلك العوائق وخلق الظروف التي تسمح بزيادة نسبة المساعدات عبر خطوط التماس وجعلها أكثر استدامة، بما فيها مشاريع التعافي المبكر والتأكيد على وجود شفافية أكبر فيما يخص المساعدات العابرة للحدود وخطوط التماس".
وقال تشارلز ليستر الباحث البريطاني ومدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن 3 مصادر دبلوماسية أخبرته بشكل موثوق أن روسيا خططت لإفساد التمديد، للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن كي يخفف القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل مع نظام الأسد.
Today, UNSCR 2585 rolls over, allowing 6 more months of cross-border aid to 3+ million people in NW #Syria.
— Charles Lister (@Charles_Lister) January 10, 2022
I'm reliably told by 3 diplomatic sources that #Russia planned to spoil the roll-over, until the #Biden admin softened restrictions on INGOs working with #Assad's regime. pic.twitter.com/evJaTheqbH
ووفق بيانات الأمم المتحدة، يحتاج نحو 4,5 ملايين شخص في سوريا إلى مساعدة هذا الشتاء، بزيادة 12 في المئة عن العام السابق، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كورونا"، كما أن 2,9 في المئة فقط من السوريين حصلوا على اللقاحات الكاملة.