البث المباشر
تفتتح المدارس في لبنان أبوابها أمام الطلاب في الـ 27 من الشهر المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر نحو عامين نتيجة انتشار فيروس كورونا، حيث عُوّض عنه بالتعليم عن بعد، وبسبب أزمة المحروقات في البلاد وأثرها على انقطاع الكهرباء وحركة النقل سيتم اعتماد 4 أيام تعليم حضوري في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، في حين يكون اليوم الخامس للتعليم عن بُعد، وذلك ووفق خطة وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي الحالي.
وستفتتح المدارس أبوابها أيضاً في ظل أزمة اقتصادية يعيشها المواطن اللبناني منذ نحو عامين والتي تأزمت خلال الأشهر الفائتة، حيث أثرت على مجريات الحياة اليومية بشكل عام، وبالعودة إلى خطة الوزارة بافتتاح المدارس رأى مطلعون أنه يوجد فيها بعض الثغرات خاصة أزمة المحروقات التي ستعيق وصول الطلاب إلى المدارس، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المدارس والذي سينعكس سلباً على قدرة عملها.
ويبلغ عدد المدارس الحكومية في لبنان ألفاً و235 مدرسة، تضمّ نحو 342 ألفاً و304 طلاب، في حين يبلغ عدد المدارس الخاصّة ألفاً و209 مدارس، تضم نحو 558 ألفاً و68 طالباً، وفق مؤسسة "الدولية للمعلومات".
عدم قدرة الأهالي على تحمل تكاليف دراسة أبنائهم
قالت "جانيت" في حديث لوكالة "الأناضول" إن هناك مخاوف كثيرة حيال العام الدراسي الجديد لنجلها روي البالغ من العمر 14 عاماً، من أبرزها عدم قدرتها على دفع أقساط ومصاريف العام الدراسي، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان،
وأضافت أن الأقساط المدرسية ليست المشكلة الوحيدة فحسب، لأنه ارتفعت أيضاً كلفة النقل من المنزل إلى المدرسة بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وفقدان مادة البنزين من الأسواق.
وأفاد الباحث في "الدوليّة للمعلومات" محمد شمس الدين أن 13 مدرسة خاصة أغلقت أبوابها، وجرى تسريح 6 آلاف معلم العام الفائت، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي يشهدها لبنان.
وأوضح أنه كان يغادر لبنان بين الـ 10 آلاف والـ 12 ألف طالب سنوياً لاستكمال دراستهم الجامعية في الخارج، إلا أن هذا العدد انخفض إلى ألفي طالب فقط، تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.
وقبل انخفاض قيمة الليرة اللبنانيّة أمام الدولار، بلغ متوسط راتب المعلم في مدارس المرحلة الثانوية 3 ملايين ليرة لبنانية (نحو 2000 دولار) شهرياً، في حين تبلغ حالياً بفعل الانهيار الاقتصادي 200 دولار أو أقل.
ارتفاع أقساط المدارس الخاصة في لبنان بنحو 35 في المئة
وعبرت رئيسة "اتحاد لجان أولياء الأمور" في المدارس الخاصة لما الطويل عن قلقها حيال العام الدراسي الجديد، بقولها "خسارة أولادنا لعام دراسي ثالث ستؤثر سلباً على مستقبل جيل بكامله في لبنان"، مشيرةً إلى أن معظم المدارس الخاصة بدأت تبلغ العائلات بارتفاع الأقساط المدرسية للعام الدراسي المقبل، والتي تراوح نسبتها بين 25 و35 في المئة، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي بسبب عدم قدرة الأهالي على سداد الأقساط.
وقال جميل إلياس الذي يعمل منذ 27 عاماً سائق "باص" مدرسي تابع لإحدى مدارس جبل لبنان إن عمله توقف منذ شباط 2020 بسبب الإغلاق العام بفعل ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا في لبنان.
وتابع أنه في ظل التعليم الحضوري هذا العام، لن يستطيع أيضاً العمل، بسبب زيادة كلفة النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عليها من عجز الأهالي عن دفع مصاريف مواصلات أبنائهم.
وذكر "إلياس" أن كلفة انتقال الطالب الذي يسكن في النطاق الجغرافي للمدرسة، كان منذ عامين نحو 60 ألف ليرة لبنانية في الشهر أما بعد رفع الدعم عن المحروقات، ارتفعت الكلفة إلى 400 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الأهالي لن يستطيعوا دفع هذا المبلغ شهرياً، الأمر الذي يهدد العاملين في هذا القطاع بالتوقف الكامل عن العمل أو خفض أجورهم.
ودعا "إلياس" حكومة تصريف الأعمال في لبنان إلى دعم أصحاب الحافلات المدرسية من خلال تأمين بطاقات خاصة لشراء المحروقات بسعر أقل، أو دعم قطع الغيار التي تحتاج إليها السيارات في حال تعطّلها.
70 في المئة من الأهالي لن يتمكنوا من تأمين الأقساط المدرسية لأبنائهم
حذرت منظّمة "أنقذوا الأطفال" في تقرير نيسان الفائت من كارثة تربويّة في لبنان، قائلةً إن الأطفال اللبنانيين من الفئات الضعيفة مادياً يواجهون خطراً حقيقياً بالانقطاع نهائياً عن التعليم، بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وبيّنت أن 70% من الأهالي لن يتمكّنوا من تأمين الأقساط المدرسية للمدارس الخاصة، أو شراء الكتب والمستلزمات الدراسية، فضلاً عن فقدان الحاجات اللوجستية جميعها في المنازل مثل الكهرباء والإنترنت.
ودقت "الطويل" ناقوس الخطر حيال تدهور مستوى التعليم قائلةً "إنّنا قادمون على كارثة تطيح بجيل كامل، إذا استمر المسؤولون في إهمال القطاع التربوي".
ووافقت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية على خفض دعم استيراد الوقود إلى سعر صرف 8000 ليرة لبنانية للدولار بدلاً من 3900 ليرة، وعقب هذا الإعلان قفزت أسعار الوقود في لبنان أكثر من 66 %، ما يرفع تعرفة النقل وأسعار السلع الأساسية التي يدخل الوقود في إنتاجها.
ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار من جراء الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
