البث المباشر
يعتقل النظام السوري أصحاب محال كبيرة (تجارا صغارا) بسبب تعاملهم بالدولار، وذلك بعد تشكيله لجنة في فرع الأمن الجنائي بدمشق مهمتها تفتيش جوالات هؤلاء التجار بعد اعتقالهم والبحث فيها ضمن المحادثات عن كلمة دولار ومن ثم فرض الغرامات المالية ومقايضة خروجهم مقابل دفع المال.
وقال تاجر بدمشق لموقع تلفزيون سوريا، إنّ "قريبا له يملك محلاً في منطقة المزة اعتقل 10 أيام بتهمة التعامل بالدولار رغم أنه (تاجر صغير) حسب وصفه، ويملك محلاً لبيع المواد الغذائية". مضيفاً أنَّ عناصر فرع الأمن الجنائي اتهموه بالتعامل بالدولار لوجود كلمة دولار في إحدى محادثاته على تطبيق واتساب.
وتابع: أنّ "قريبه تم الإفراج عنه بعد دفعه 75 مليون ليرة في فرع الأمن الجنائي من دون حصوله على إيصال دفع غرامة التهمة التي وجهت إليه وهي التعامل بالدولار، كما أخبره عناصر فرع الأمن الجنائي".
ويعاني أغلب التجار وأصحاب المحال في مناطق سيطرة النظام السوري من الاعتقال والابتزاز المالي بهدف إجبارهم على دفع الرشى مقابل خروجهم من السجن من دون وجود مسوغ قانوني لما تقوم به أجهزة النظام الأمنية.
وأكدت مصادر خاصة من قصر العدل بالحميدية لموقع تلفزيون سوريا أن النظام السوري شكّل لجنة خاصة ضمن فرع الأمن الجنائي مهمتها ابتزاز التجار وغيرهم بهدف تحصيل المال لقاء الإفراج عنهم دون تحويل المتهمين بالتعامل بالدولار للقضاء المختص.
كلمة دولار على واتساب تكلف الملايين
وأضافت المصادر، أن اللجنة تسترجع محادثات الواتساب لأكثر من 3 سنوات بحثاً عن كلمة دولار أينما وردت وبغض النظر عن فحوى الحديث سواء كان تعاملا بالدولار أو حديثا عاديا.
واعتبرت المصادر، أن تشكيل تلك اللجنة غير قانوني ومخالف للمرسوم رقم 5 لعام 2024، الذي أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن مع إتاحة المجال للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وأشارت إلى مخالفة لجنة الأمن الجنائي موضوع حيازة الدولار الذي يسمح بحيازة الشخص مبلغ 10 آلاف دولار من دون التصريح عنه طالما لا يستخدم كوسيلة دفع.
إلى ذلك، تعرّض صاحب محل آخر للاعتقال من قبل فرع الأمن الجنائي بتهمة التعامل بالدولار على خلفية وجود كلمة دولار في إحدى محادثاته، وحينها كان يتحدث مع سائق سيارة على خط دمشق - بيروت ويستفسر عن تكلفة الرحلة بالدولار.
وقال التاجر لموقع تلفزيون سوريا "بقيت نحو الشهر محجوزا ولم يتم إخلاء سبيلي إلا بعد دفع 80 مليون ليرة أكثر من نصفها تمت استدانته من معارفي".
وتشهد مناطق النظام السوري انهيارا اقتصادياً وتخوفاً من الاستثمار في مشاريع مختلفة من جراء الملاحقات الأمنية والجمركية للتجار والتضييق على عمليات الاستيراد وحصرها بأشخاص محسوبين على السلطة، وفقاً لمصادر موقع تلفزيون سوريا.
