icon
التغطية الحية

ارتفاع سعر اللتر إلى 8500 ليرة.. البنزين اللبناني يغزو أسواق دمشق

2022.10.04 | 19:24 دمشق

1
بيع المحروقات على الطرقات في سوريا (الوطن)
إسطنبول - متابعات
+A
حجم الخط
-A

ارتفع سعر لتر مادة البنزين في مناطق سيطرة النظام السوري إلى أكثر من 8500 ليرة، وسط انتشار البسطات التي تبيع البنزين اللبناني علناً في شوارع دمشق.

وذكر موقع (أثر برس) المقرب من النظام أنه في "المحال التجارية بالقرب من كراج السومرية بدمشق، بات عرض عبوات البنزين اللبناني (الأخضر) مسألة علنية، ولسهولة عملية البيع تتم تعبئته ضمن عبوات المياه وبسعر يصل إلى 8500 ليرة للتر الواحد".

ونقل الموقع عن أحد المواطنين أن "حديث المسؤولين عن الرقابة ومتابعة السوق السوداء مجرد حبر على ورق، حيث يوجد باعة بنزين بشكل علني وبكميات كبيرة في منطقة المعضمية، حيث أصبحت بسطات البنزين مشهداً مألوفاً بالنسبة للمارة في الشارع العام ومحيط دوار العلم في المعضمية".

وكشف آخر أن "الأكشاك التّي تقع على (أوتوستراد جديدة)، تبيع المحروقات بثلاثة أنواع (عادي وممتاز ولبناني)، علماً أن ما يسمى بالممتاز هو بنزين عادي يتم خلطه من قبل التجار بمادة (النفتلين)، ووضعه في عبوة شفافة معرّضاً لأشعة الشمس؛ ليتبدل لونه من الأحمر البرتقالي إلى الأصفر، ويعرض للبيع على أنه بنزين ممتاز".

فقدان البنزين يرفع أجور التكاسي

ويشتكي سائقو التكسي في دمشق من تأخر رسائل المخصصات من مادة البنزين، ما يدفعهم لرفع أجرة الركوب بشكل مستمر وفق (أثر برس) الذي أشار إلى أن تكاسي الأجرة باتت تتقاضى 5000 ليرة عن كل راكب من جديدة عرطوز إلى البرامكة وبالعكس، ويصل الأجر إلى 7000 ليرة في ساعات العمل الليلي (من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً)، وذلك بحجة "راجع فاضي"، التي يستخدمها السائقون لتبرير الزيادة على الأجر ليلاً.

ويقول سائق تكسي من الذين يحصلون على بنزين حر ليتمكن من ممارسة عمله، إن "محطات الوقود تبيع كميات من البنزين في السوق السوداء، من خلال شراء مخصصات بطاقات أشخاص لا يستهلكون مخصصاتهم لكونهم استغنوا عن سياراتهم، فيبيعون الرسالة، لعمال بعض المحطات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 و 2000 ليرة عن كل لتر من دون تعبئته، ليقوم عاملو المحطة ببيعه في السوق السوداء بأسعار تصل إلى 7500 ليرة للتر الواحد.

أزمة المحروقات في سوريا

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ نحو عامين، أزمة حادة في المحروقات، البنزين والغاز والمازوت، تسببت بإجراءات صارمة فرضتها حكومة النظام لتقنين هذه المواد ورفع الدعم عنها وتقليص المخصصات، ويتزامن ذلك مع تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على التوريدات الروسية والإيرانية إلى سوريا، خاصة مع العقوبات الغربية المفروضة على النظام.