البث المباشر
كشفت بيانات جديدة للجنة الإنقاذ الدولية عن ارتفاع ملفت في حالات الانتحار في شمال غربي سوريا وسط مستويات قياسية من الفقر والحاجة المزمنة.
وبينما تعد المساعدات عبر الحدود، شريان حياة حاسم للسوريين في شمال غربي سوريا، وتدعم استجابة إنسانية ضخمة، يعد فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد تفويضه، ضربة كبيرة لآمال السوريين في التشبث بالحياة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان أمس الثلاثاء إن فشل الوصول إلى اتفاق في مجلس الأمن قد يؤدي إلى تقليص الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك خدمات الصحة والصحة العقلية سيزيد في تفاقم الكارثة الإنسانية.
استطلاعات حول حالات الانتحار شمال غربي سوريا
وأوضحت اللجنة أن "البيانات الجديدة التي جُمعت من خلال استطلاعات الرأي مع سوريين من شمال غربي البلاد، تشير إلى أن نحو 93 في المئة من المستجوبين يرون أن حالات الانتحار ارتفعت منذ بداية الأزمة السورية بزيادة ملحوظة بعد النزوح الجماعي من أواخر عام 2019 إلى أوائل عام 2020".
وأكد 87 في المئة من المستجوبين أنهم سمعوا بالفعل عن حالات انتحار في مختلف المناطق، وذكر 77 بالمئة من الذين سُئلوا عن سبب انتحار مواطنيهم أن السبب كان الاكتئاب الحاد ومشكلات الصحة العقلية.
وأفاد 67 بالمئة أنه كان بسبب العنف المنزلي - وتحديداً ضد النساء، في حين قال 63 في المئة إن ذلك كان بسبب ضائقة مالية / أو فقدان الممتلكات، وأشار 53 بالمئة إلى أن ذلك يعود إلى فقدان الأمل في ظل الأزمة المستمرة وتدهور الأوضاع.
ولفتت اللجنة إلى أنه "تم تحديد زواج الأطفال كسبب رئيسي وراء قيام الفتيات على وجه الخصوص بالانتحار".
وعند سؤاله عما إذا كان يعرف أي شخص انتحر مؤخراً، قال أحد المشاركين في الاستطلاع "انتحر رجل وهو رب أسرة لأنه فقد منزله ومصدر رزقه عندما نزح، ولم يتمكن من العثور على العمل أو إعالة أسرته".
وقال مشارك آخر في الاستطلاع "أعرف حالة فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً ولديها عدة أطفال وتوفي زوجها وأصبحوا من دون معيل، إنها تحت ضغوط حياتية هائلة، لأنها لا تستطيع تلبية متطلبات أطفالها ومتطلبات المعيشة الأخرى، مما قادها إلى ميول انتحارية بقطع يدها بشفرة".
وأكدت عاملة إغاثة أن "العديد من حالات الانتحار أو محاولات الانتحار التي سمعت عنها أو عملت معها كانت من الإناث نتيجة للعنف المنزلي".
وذكر أحد المشاركين أنه يعرف مريضاً مصاباً بالذهان يضرب رأسه بقوة كمحاولة انتحار، مضيفاً أنه "لا يستطيع الحصول على العلاج لأنه غير قادر على تحمل تكاليفه بسبب المسافات البعيدة لمراكز الصحة العقلية وعدم استطاعته تحمل تكاليف النقل".
احتياجات إنسانية وتقويض وصول المساعدات
وتشير التقديرات إلى أن 50 في المئة من العاملين الصحيين غادروا البلاد على مدار العقد الماضي، مع وجود طبيب نفسي واحد فقط لكل مليون شخص في شمال غربي سوريا.
وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة الواضحة وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، صوّت مجلس الأمن العام الماضي على تقييد الوصول إلى شمال غربي وشمال شرقي سوريا، وهو ما ثبت أنه يؤثر على تدفق المساعدات والوصول إليها.
وأكد بيان اللجنة أن إزالة معبر باب السلامة أدى إلى قطع بوابة مباشرة إلى شمال حلب التي تضم بعضاً من أكبر تجمعات النازحين، ويعيش 1.3 مليون شخص في شمالي حلب في المنطقة التي سبق الوصول إليها من باب السلامة. 800 ألف شخص منهم هم من النازحين.
وقال المدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند إن هذه الأرقام الجديدة حول معدلات الانتحار تعطي نظرة ثاقبة ومأساوية لمستوى الحاجة واليأس المتزايد بعد 10 سنوات من الصراع والانهيار الاقتصادي.
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التحدي، وتوسيع الوصول عبر الحدود إلى السوريين المحتاجين لضمان توسيع نطاق الخدمات الحيوية، مشدداً على أن عدم تقديم بدائل كافية وتدفق منتظم للمساعدات والخدمات في الوقت المناسب فإن هذه الأزمة ستنتقل من مروعة إلى كارثية.
ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم لعب السياسة في حياة الناس الذين هم بأمس الحاجة لاتخاذ خطوات صحيحة، مشيراً إلى أن "المجلس يتمتع بصلاحياته في توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات والخدمات الإنسانية لإعادة الأمل لملايين السوريين".
فتح المعابر مسألة حياة أو موت
وأكد ميليباند أن المساعدات ليست ضرورية فحسب، بل هي مسألة حياة أو موت، مبيناً أنه إذا لم يتم تجديد طرق المساعدات الحيوية هذه، فسوف تعاني مزيد من الأسر السورية من الجوع، وسترتفع مشكلات الصحة والصحة العقلية، وستتوقف حملة التطعيم والاستجابة لـ COVID-19 في مساراتها، مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة غير الضرورية.
وأضاف "تُظهر التجربة أنه سيتم إخراج الأطفال من المدرسة وإجبارهم على العمل، وستزداد حالات زواج الأطفال لتقليل نفقات الأسرة، وسترتفع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات".
وأوضح أن "سكان شمال غربي سوريا يواجهون بالفعل ضغوطاً اقتصادية قياسية، وفقراً مدقعاً، وأزمة جوع غير مسبوقة، وتعرضوا للنزوح بشكل متكرر مع دخول الصراع عامه الحادي عشر".
وأشار بيان اللجنة إلى أن الاحتياجات في شمال شرقي سوريا زادت بنسبة 40 في المئة منذ قرار مجلس الأمن بإزالة معبر اليعربية الحيوي، لافتاً إلى أن هذا القرار أدى إلى عدم وصول الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الشمال الشرقي، مما أدى إلى نقص في الأدوية الأساسية وإمدادات الرعاية الصحية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة سابقاً عبر اليعربية.
وختم البيان بأنه "مع تزايد الاحتياجات، يجب أن تتزايد أيضاً قنوات المساعدة الإنسانية، ويتطلب الوضع الحالي زيادة الوصول من خلال جميع الوسائل، بما في ذلك إعادة تفويض معابر باب الهوى وباب السلامة واليعربية".
