البث المباشر
ارتفعت أسعار السندويش بأنواعه وخصوصاً الفلافل والشاورما في العاصمة السورية دمشق، بسبب ارتفاع أسعار الخبز السياحي والصمون والزيوت متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكرت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام أن سعر سندويش الفلافل في حي الميدان بدمشق وصل يوم أمس إلى 2000 ليرة، وذلك بارتفاع بلغ 800 ليرة عن السعر الرسمي، بينما اعتمدت بعض المحال سياسة الزيادة في عدد الأقراص لزيادة سعر السندويشة في وقت ناهز فيه سعر كيلوغرام الحمص 5000 ليرة.
ووصل سعر أصغر سندويش للشاورما 4500 ليرة، وذلك بارتفاع عن سعرها النظامي 2800 للسندويشة الصغيرة و3500 للوسط و4000 آلاف للكبيرة وهي أسعار شرائحها وفقاً لنشرة وزارة التجارة الداخلية بحكومة النظام. في حين بلغ سعر وجبة الشاورما العربي 7500 ليرة
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الصمون الذي وصل سعر الكيلوغرام منه إلى 3500 ليرة، وصل سعر سندويشة الصمون للفلافل 2500 ليرة وسعرها للبطاطا تراوح بين 2500 و3500، بينما وصل سعرها للشاورما إلى خمسة آلاف ليرة.
ارتفاع أسعار الخبز والصمون في دمشق
وارتفعت أسعار الخبز السياحي لتصل إلى 1400 ليرة للربطة من الخبز الصغير، و2200 للوسط و3200 ليرة للحجم الكبير. وأصبح سعر رغيف الخبز الواحد إذا ما رغب المستهلك بتناول البروستد أو المشوي من الفروج في المحال الشعبية للوجبات الجاهزة 300 ليرة.
وبلغ سعر رغيف خبز التنور بين 300 ليرة و400 ليرة للرغيف الواحد وسعر العشرة أرغفة من الحجم الوسط 3 آلاف ليرة بينما وصل سعر رغيف الخبز المشروح إلى 400 ليرة.
ونقلت (الوطن) عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أن هناك دراسة لرفع أسعار الخبز السياحي وذلك ارتباطاً مع ارتفاع مكوناته.
وقال مصدر في محافظة دمشق إن هناك دراسة أخرى لرفع أسعار خبز الصمون لتصبح 4 آلاف بدلاً من 3 آلاف ليرة للصمون القاسي و3400 بدلاً من 2700 للصمون الطري، مبيناً أن الارتفاع سببه زيادة أسعار الطحين التي زادت نحو 400 ليرة للكيلوغرام.
وأضاف المصدر أن الخبز السياحي الوسط المستخدم في سندويش الفلافل سيصبح سعره 2500 ليرة، أما الخبز بحجم أكبر فسيصبح بسعر 3200 ليرة.
ومع بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
