البث المباشر
دعا وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، حكومة نظام الأسد إلى تفعيل مبدأ مقايضة السلع لتسهيل حركة تبادلها بين البلدين وتحقيق عملية النقل الآمن والسريع للبضائع من خلال تفعيل الخط البري للنقل وإقامة معامل لصناعة السيارات في سوريا وإنتاج المياه المعدنية وبطاريات السيارات.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت رئيس "اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية- المشتركة"، محمد إسلامي، مع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، طلال البرازي، لبحث علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري القائمة بين الطرفين.
وتناولت المباحثات "ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وترجمتها على الأرض بشكل ملموس وإيجاد ظروف جديدة لإقامة مشاريع مشتركة في سوريا تسهم بتوفير فرص عمل وتحقيق موارد إضافية وتحسين الواقع الاقتصادي والإنتاجي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء النظام "سانا".
من جانبه، أكد البرازي أن حكومة النظام "حريصة على إقامة وتنفيذ ما تم الاتفاق والتوصل إليه مع الجانب الإيراني، لا سيما ما يتعلق بعمل وزارة التجارة الداخلية، إضافة إلى اتخاذ خطوات جديدة تعزز الثقة بين الطرفين من شأنها تنفيذ وإقامة مشروعات تخدم مسيرة العمل المشترك"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، اتفقت حكومة النظام مع إيران على إقامة شركة سورية - إيرانية تجارية مشتركة بين "السورية للتجارة" ومؤسسة "ايتكا" الإيرانية لتبادل المنتجات، إضافة إلى إحداث مركز تجاري في دمشق لعرض المنتجات الإيرانية ومركز للمنتجات السورية في طهران
وكان وزير الاقتصاد في حكومة النظام، سامر الخليل، قال إن حكومته تعمل على "عقد اتفاقيات مقايضة للمنتجات الفائضة وبحاجة إلى تصدير مع المواد التي تحتاجها البلاد مع الدول الصديقة من دون تحويل الأموال".
وتوفر "التجارة بالمقايضة" إمكانية تبادل السلع دون الحاجة إلى نقل الأموال، ويحد من خروج القطع الأجنبي من كلا البلدين، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على نظام الأسد وإيران.
وسبق أن اتفق ممثلون من نظام الأسد وروسيا وجمهورية القرم على اعتماد آلية "المقايضة" لتكون بديلاً عن الحوالات المالية في التعاملات التجارية بين النظام وجمهورية القرم.
يشار إلى أنه على الرغم من وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين نظام الأسد وإيران منذ عام 2012، والتي تقضي بتبادل المنتجات والسلع دون خضوعها للضرائب والتعرفة الجمركية، إلا أن حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي لم يزد على 200 مليون دولار، منها 117 مليون دولار صادرات إيرانية إلى سوريا، وفق مراقبين اقتصاديين.
