البث المباشر
وجّه مجلس مدينة عربين في الغوطة الشرقية، قبل أيام، إنذارات لعدد من المدنيين بإخلاء عقارات داخل المدينة، بينها عقارات تعود ملكيتها للبلدية، وأخرى تعود ملكيتها لمهجرين من أبناء المدينة، جرى استملاكها بموجب "أحكام قضائية".
وقال مصدر محلي لموقع تلفزيون سوريا إن مجلس المدينة وجّه إنذارات للعائلات وأصحاب الفعاليات التجارية في أربع عقارات وسط المدينة، للإخلاء خلال مدّة أقصاها نهاية شهر تموز الجاري، بذريعة إقامة مراكز تجارية جديدة فيها.
وأضاف أن أحد العقارات تعود ملكيته لبلدية عربين منذ عام 2008، وهو عبارة عن بناء مؤلف من ثلاثة طوابق، يضم أربعة محال تجارية في طابقه الأرضي، وأربع شقق سكنية في الطابقين العلويين، بمساحة تزيد على 1800 متر مربع.
وأشار إلى أن العائلات القاطنة في البناء الواقع في حي العسقلاني وشاغلي المحال التجارية، حصلوا على عقود استثمار سنوية من مجلس المدينة سابقاً، موضحاً أن البلدية برّرت توجيه إنذارات الإخلاء بنيّتها إقامة سوق مركزي للخضر والفواكه.
استملاك لعقارات المهجّرين
وأوضح المصدر أن مجلس المدينة وجّه إنذارات أخرى لإخلاء عقار آخر حصلت البلدية على حكم قضائي بتثبيت ملكيته لصالحها مؤخراً، بموجب دعوى قضائية مقدّمة من "محكمة الإرهاب"، مشيراً إلى أن ملكية العقار تقسم مناصفة بين مجلس المدينة وعدد من أبناء المدينة المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.
وبيّن أن حكومة النظام السوري وضعت إشارة حجز احتياطي على العقار الواقع في شارع النبي شعيب عام 2018، بتهمة استخدامها لدعم المجموعات الإرهابية خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة.
وأكّد أن بعض العائلات وأصحاب الفعاليات التجارية الموجودة في العقار المستملك حصلت على عقود إيجار سابقاً من البلدية لإشغال العقار، وآخرين حصلوا على وكالات رسمية من أصحابها الأصليين.
ويتألف العقار المستملك من طابقين، يضم الطابق الأرضي منها محلين تجاريين وكراجا للسيارات، وشقتين سكنيتين في الطابق العلوي، وفقاً للمصدر.
إنذار لإخلاء عقارات "خاصة"
وذكر المصدر أن مجلس المدينة وجّه إنذارات بالإخلاء خلال مدّة لا تتجاوز 20 يوماً، لعائلة قاطنة في أحد المنازل العربية في شارع السوق، مؤكّداً أن ملكيته تعود لعدد من الورثة من أبناء المدينة المقيمين في تركيا وليبيا منذ سنوات.
وأضاف أن الإنذارات شملت محلاً تجارياً ملاصقاً للبيت العربي افتتحه صاحبه كمطعم لبيع "الفلافل" منذ أكثر من 15 عاماً، وما يزال يشغله حتى اليوم.
وبحسب المصدر فإن البلدية برّرت توجيه إنذارات الإخلاء لأصحاب المنزل والمحل التجاري، بمتابعة مشروع توسيع الشارع العام، موضحاً أن صاحب المحل التجاري طالب بتعويضه بمحل آخر بعد الانتهاء من مشروع التوسعة، وهو ما رفضه مجلس المدينة.
