البث المباشر
بدأت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد حملة تمهيد لرفع أسعار المواد التموينية المدعومة في صالات "المؤسسة السورية للتجارة"، معتمدة في ذلك على تحذيرات للمنظمات العالمية عن مخاطر التعرض لأزمات غذائية.
وكشفت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام في تقرير لها، أمس الخميس، عن وجود دراسات لدى حكومة النظام لإمكانية رفع الأسعار "بشكل طفيف لمادتي الرز والسكر، لكنها لم تقرّ بعد بصورة نهائية"، مبررة ذلك بالسعي إلى "ضمان استمرار تدخلها الإيجابي ودعم المواطن".
وقالت الصحيفة في تقريرها إن "سوريا تعاني كما غيرها من الدول من آثار غليان الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار، فضلاً عن صعوبات واضحة في تأمين احتياجات المواطن بسبب العقوبات الاقتصادية".
وأضافت أن "وجود تخوفات عالمية من إمكانية بدء أزمة عالمية غذائية، خلق عجزاً إضافياً أرهق كاهل السورية للتجارة، ما يهدد إمكانية استمرارها في التدخل الإيجابي".
ورأت الصحيفة أن حكومة النظام "أمام خيارين، إما التوقف، وهذا خيار لا ينسجم مع التوجه الحكومي بدعم المواطن، وإما التوجه نحو دراسة إجراء زيادة طفيفة على الأسعار، بحيث تخف فاتورة العجز عن الحكومة، مقابل أن يتحمل المواطن جزءاً بسيطاً من الزيادة يمكنه من الاستمرار بالحصول على مخصصاته من هذه المواد وبفارق كبير عن أسعارها في الأسواق المحلية".
وبحسب الصحيفة، فإن المواد التموينية المدعومة (الأرز والسكر) وصلت إلى نحو 2.9 مليون أسرة، أي نحو 80 % من عدد الأسر الحاصلة على البطاقة الإلكترونية (نحو 3.5 ملايين أسرة).
وتقدر حكومة النظام قيمة المواد التموينية المدعومة الموزعة سنوياً لمادتي السكر والأرز بنحو 520 مليار ليرة سورية.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدنّي الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
