البث المباشر
جدد المدير التنفيذي لشركة "أوبري" للصناعات الدوائية زياد أوبري، مطالبه برفع أسعار الأدوية في سوريا مرة أخرى، وذلك "بناء على معطيات العام الحالي"، وفق حديثه لإذاعة "ميلودي" الموالية.
وقال "أوبري" إن بعض الأدوية التي لم ترفع أسعارها ما زالت "خاسرة"، مضيفاً أنه حتى الأصناف الدوائية التي تم رفع أسعارها "لا تحقق ربحاً للمصنع، وتغطي فقط التكاليف للاستمرار بالإنتاج".
وأردف أن الزيادة الأخيرة على أسعار الدواء شملت فقط "المضادات الحيوية"، لافتاً إلى أن الرفع الأخير على الأسعار "كان بناء على معطيات وتكاليف العام الفائت، لكن بناء على معطيات وتكاليف هذا العام فنحن خاسرون ويجب أن نطالب مجدداً برفع السعر".
وأوضح أن لديهم مدخرات ومواد أولية سابقة بسعر صرف أرخص، مؤكداً: "أن هذا الأمر يحقق ربحاً لكنه غير حقيقي كونه يذهب مع التكاليف المرتفعة، خاصة أن عملية الإنتاج ترتفع بشكل مستمر"، مشيراً إلى أن هذه المدخرات تساعدهم على الاستمرار "رغم عدم تحقيق الأرباح، لكن عندما تنتهي هذه المواد لن نستطيع الاستمرار في الإنتاج".
وعن سبب عدم خروجهم من السوق قال "أوبري": إن "ما يدفعنا للاستمرار بالعمل رغم الخسارة وعدم تحقيق ربح، هو عدم الانسحاب من السوق لأن هذا سيؤدي إلى تكاليف مضاعفة عند عودة طرح المنتج من جديد من عمليات الترويج والتسويق والنماذج الطبية".
وطالب معمل "أوبري" للصناعات الدوائية، منتصف الشهر الفائت، برفع أسعار الدواء بنسبة 40 في المئة، وذلك لأنه وفقاً للدراسات والبيانات التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية كانت نسبة الرفع الصحيحة تبلغ 70 في المئة مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، ولذا "نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40 في المئة".
رفع أسعار الأدوية
وفي العشرين من أيار العام الفائت رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار أكثر من 1400 صنف دوائي من أصل 11800 زمرة دوائية، بين 60% و600%، واعتمدت حينذاك في التسعير الجديد على سعر صرف الدولار التفضيلي، البالغ 704 ليرات آنذاك بدلاً من السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، والمقدر بـ 435 ليرة، وذلك للأدوية التي تُستورد موادها الأولية بعد آذار 2020.
وفي منتصف العام الحالي رفعت الوزارة سعر 12 ألف نوع دوائي بنسبة 50%، بعد مطالب أصحاب المعامل برفع الأسعار "وتهديدات" بالتوقف عن العمل، وتراوحت نسب الارتفاع بين 40 و 50%.
واليوم وفقاً لعدد من أصحاب الصيدليات بدمشق تقوم معامل الأدوية بالضغط من جديد على وزارة صحة النظام لرفع سعر الأدوية مجدداً بحجة ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية وتوقف بعض شركات الصرافة عن تمويل عمليات الاستيراد بالسعر المدعوم من قبل حكومة النظام.
